أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي

تواجه إسبانيا، التي تستقبل حوالي 85 مليون سائح سنويًا، تحديات جديدة مع القيود التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على قطاع السياحة. هذه القواعد الجديدة قد تثير قلق العديد من العاملين في القطاع، حيث بات من اللازم على الفنادق والمعسكرات وشركات تأجير السيارات وحتى حدائق البونغالوهات تقديم كم هائل من المعلومات الشخصية عن كل زبون، بما في ذلك الحساب البنكي ورقم الهاتف وتفاصيل جواز السفر، حتى لو كانت الحجز لمدة ليلة واحدة فقط.

وقد أثارت هذه القيود الجديدة مخاوف كبيرة لدى الجهات المعنية، سواء في إسبانيا أو لدى شركات السفر الدولية، حيث أعرب فرانك رادستاك، من الرابطة العامة الهولندية لوكالات السفر، عن قلقه قائلاً: "لا نعلم كيف سيتم تقديم هذه البيانات ولا كيفية ضمان سريتها، هذا يشكل عبئًا كبيرًا ويحدث ضجة في قطاعنا."

بييت ديميير، المتحدث باسم شركة TUI، أبدى اعتراضه على هذه الإجراءات بقوله: "هذا ليس في مصلحة السياحة على الإطلاق. نشعر بالقلق، خاصة وأن الأمور لا تزال غير واضحة على الرغم من أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. يبدو الأمر غير واقعي تمامًا."

من جهته، أكد مصدر من وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه القوانين تم تأجيلها عدة مرات لمنح القطاع السياحي وقتًا كافيًا للتحضير، وأوضح المتحدث أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.