انتهت جلسة مجلس الوزراء التى ترأسها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، إلى اعتماد مجموعة من التفويضات الهامة لتعزيز التعاون مع عدد من الدول، فى خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

أولاً: تم تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروماني بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا، وكذلك التوقيع على الاتفاقية.

ثانياً: تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهورية المالديف، وذلك في مجال الثروة السمكية، مع صلاحية التوقيع على المذكرة.

ثالثاً: تم تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

رابعاً: تم تفويض وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون ومساعدة متبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو.

خامساً: تم تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وجمعية علوم الأرض الكويتية، وذلك لتعزيز التعاون الفني والعلمي في المجال الجيولوجي، مع صلاحية التوقيع على المذكرة.