تُقدّر الميزانية العامة للدولة أن تكون الإيرادات أقل من الإنفاق، ما يُنتج في نهاية المطاف عجزًا ماليًا.. فهل يمثل ذلك مؤشرًا سلبيًا لحالة السياسة المالية في كافة الدول التي تسجّل عجزًا في موازنتها؟ الجواب يعتمد على حالة الاقتصاد في الدولة ذاتها، وبالاتجاه إلى المملكة فإنها بلغت نقطة المنتصف في رحلتها التي بدأتها عام 2016 مع إطلاق رؤيتها الوطنية 2030، لذا فإن الميزانية لعام 2025 تسعى للتوسع في الإنفاق للتعجيل بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية، واستكمال المشاريع الكبرى، التي ستمثل حين إنجازها رافدًا ومحركًا للاقتصاد الوطني، لا سيما وأن المملكة مقبلة على استضافة أحداث كبرى ثقافية أكانت أم رياضية أم اقتصادية.. على سبيل المثال لا الحصر استضافتها لكأس العالم 2034 وإكسبو 2030 والتي من المتوقع أن تُحدث زخما اقتصاديا كبيرا وتولّد فرص عمل متنوعة وتغير من واقع البنية التحتية في المملكة.

وتُمثِّل قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق، مؤشرًا على مرونة سياسة المالية العامة القادرة على التوسع في الانفاق حسب الظروف و الفرص الاقتصادية المواتية، إذ أسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ومساهمًا في زيادة هامش الحركة المالية العامة.

وتاريخيا مثّل اللجوء إلى سوق الدين القاطرة التي تضع البلدان على مسار النمو، لذا فليس من المستغرب أن جميع دول العشرين لديها مستويات دين تفوق 20%، فيما تمتلك أكبر الاقتصادات بين المجموعة والتي تمثل 85% من اقتصادات العالم مستويات دين تفوق 100%، أما المملكة فلديها ثاني أقل مستويات دين عام بين دول مجموعة العشرين وهذا بدوره يسهم في تمتعها بتصنيف ائتماني جيد يمكنها من الاقتراض والتمويل والاستدانة بمعدلات فائدة منخفضة وبآجال دفع بعيدة الأمد.