أفاد السجل الاقتصادي الوطني، التابع لوزارة الاقتصاد، بأن إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات، بلغت نحو 921.5 ألف ترخيص مسجل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع أكثر من 121.5 ألف ترخيص جديد خلال 9 أشهر، حيث بلغ إجمالي التراخيص المسجلة في بداية العام الجاري 800 ألف ترخيص، في دلالة على تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ووجود إقبال كبير من الشركات العالمية والإقليمية، على العمل في الدولة، نظراً لسهولة ومرونة أداء الأعمال وسهولة التشريعات، ونمو مكانة الإمارات كمركز تجاري يشكل حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

وأوضحت بيانات السجل الاقتصادي الوطني، أن دبي حافظت على صدارة التراخيص التجارية المسجلة في الدولة، بإجمالي 550 ألف ترخيص، بنسبة 59.7% من إجمالي التراخيص المسجلة في الدولة. كما ضمت دبي أكبر حصة من تراخيص الشركات الأجنبية والخليجية الصادرة في الدولة.

وأظهر التقرير، تصدر الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، وشركات الشخص الواحد، الأنماط القانونية لأشكال الشركات المسجلة في الدولة بشكل عام.

وأشار إلى أن حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي، توازي أكثر من 18% من إجمالي التراخيص المسجلة، بنحو 166 ألف ترخيص بنهاية شهر سبتمبر الماضي. واستحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، كلٌ على حدة، إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية، على الجانب الأكبر من التراخيص المسجلة في الإمارة.

في الوقت نفسه، سجلت إمارة الشارقة أكثر من 108.4 آلاف ترخيص بنسبة 11.8% من إجمالي التراخيص. وشملت التراخيص عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى وفروع الشركات الأجنبية. وتصدرت الأشكال القانونية للتراخيص، كل من الشركات الفردية، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم شركات الشخص الواحد.

وأظهرت بيانات السجل الوطني أن إجمالي التراخيص المسجلة في إمارة رأس الخيمة بلغ 62.2 ألف ترخيص، وكانت الحصة الكبرى منها في المناطق الاستثمارية، بينما توزعت بقية التراخيص بين الدوائر الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة والاستثمارية في كل من عجمان، وأم القيوين، والفجيرة.