نشر في الشروق يوم 30 - 09 - 2024

أكد تسعون (90) أستاذا في القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية، أنّ "مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون"، وفق تقديرهم.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم الجمعة الفارط (27 سبتمبر الجاري)، على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم ختمه ونشره بالرائد الرسمي أول أمس السبت.
واعتبر أساتذة القانون، في بيان مشترك حمل توقيعاتهم، أنّ مشروع تنقيح القانون الانتخابي "يمس من مبدأ الأمان القانوني.. ومن الثقة المشروعة في التشريع"، مبينين أنه "لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية، وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".
كما لاحظوا أنّ "سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقضاء العدلي، ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية"، على حد تعبيرهم، مذكرين برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "الرافض لتنقيح القانون الانتخابي" باعتباره "يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله"، وفق نص البيان.
تجدر الإشارة، إلى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ "محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس".
يذكر أنّ الانتخابات الرئاسية تنتظم أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 بالخارج ، و6 أكتوبر بالداخل، ويتنافس فيها ثلاثة مترشحين ، وهم العياشي زمال مؤسس حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وقيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي.
الأخبار

.