وأضاف المنسق العام بأن اهتمام السيد الرئيس بهذه القضايا قد برز منذ خطابه في 2 أبريل بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع "حماية وصون امن مصر القومي"، في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة. وقد طالب الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته، نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وأردف المنسق العام بأن مجلس أمناء الحوار الوطني قد استجاب في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً على أنها تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. 
وأكد المجلس في بيانه حينها على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة بعد النذر الخطيرة لاتساع الصراع في المنطقة كلها، فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر غدا الاثنين، مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها، رفع توصياتها كالمعتاد للسيد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل