المتابع لحركة السوق خلال الأشهر القليلة الماضية يلحظ حالة من "الجنون" التى أصابت الأسعار، فلم تعد السلع الغذائية منها بالذات تستقر على سعر معين ومعقول، أو أن ترتفع وتنخفض مع حركة العرض والطلب، ولكنها اتخذت مسارًا واحدًا وهو الارتفاع فقط.

يحدث ذلك فى الخضروات والفواكه والألبان واللحوم والأسماك والدواجن، وكل السلع والمواد الغذائية التى لا تستغني عنها أي أسرة.

"الكيلو بـ100 جنيه خلى الناس تأكل" نداء صاح به تاجر الأسماك، وهذا السعر هو ثمن كيلو السمك البلطي، وهو أقل صنف موجود بين بضاعته، أما الأنواع الأخرى فتتراوح بين 150 وتزيد عن مائتي جنيه، ونحن لا نتحدث عن الأصناف غالية الثمن من الجمبري والسبيط والكابوريا، لأنها بالطبع لا تتحمل ميزانية كثير من الأسر شرائها.

ارتفعت أسعار الأسماك بشكل كبير ولم تعد الأكلة الشعبية التى كان يقبل عليها محدودو الدخل، وكثر الحديث عن تكلفة الإنتاج، والنقل والعمالة والحلقات الوسيطة، بعد أن شاع بين الناس سؤال استنكاري: "السمك عايش فى مياه البحر لا بياكل ولا بيشرب سعره غالي ليه؟".

المعروف أن البيض لا يتم تخزينه وخاصة فى أشهر الصيف، ومع ذلك تزايدت أسعاره تدريجيًا حتى وصل سعر البيضة الواحدة ستة جنيهات، بينما تراوح سعر الكرتونة كاملة ما بين 170 و180 بحسب المنطقة، وطبقًا لمكان البيع، تسأل ربة منزل لديها أربعة أطفال فى المدارس عن تكلفة وجبة الإفطار أو ساندويتش المدرسة إذا تناول كلاً منهم بيضة واحدة يوميًا، وتضيف مستنكرة: هل سيصمد الدخل أمام هذه الاحتياجات التى كانت بسيطة وأصبحت باهظة جدًّا؟

لم تفلح حملات مقاطعة البيض، ولم تفلح ضعف القوة الشرائية لكثير من الأسر فى عودة سعر البيض إلى ما كان عليه أو حتى انخفاضه ولو بالقليل.

قبل أيام وفي أول تحرك ضد جشع منتجي البيض قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق..

وشملت الدعوى أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وبرغم هذا الإجراء لم نلحظ أى انخفاض فى أسعار البيض.

سألت سيدة عن سعر كيلو الجزر فرد البائع 35 جنيهًا فلما اندهشت قال لها الطماطم "نزلت" والجزر زاد، فلما قالت "وهو 30 جنيهًا لكيلو الطماطم بيكون رخيص؟" قال مؤكد أنها أرخص من قبل فقد وصل سعرها لـ40 جنيهًا فى الأيام الماضية، أعتدنا أن نصف الطماطم بالمجنونة، لأنها يزداد سعرها فجأة وتنخفض فجأة، لكن يبدو أن هذا النهج تغير، فأسعار الطماطم ارتفعت، ولم تتراجع منذ أكثر من شهر.

تعددت الأسباب التى ذكرها المختصون ما بين تغيير العروات الصيفية والشتوية، وما بين زيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن استمرار أسعار الطماطم بهذا الارتفاع يؤكد أن هناك حلقة مفقودة، ونفس الأمر بالنسبة لباقي الخضروات مثل الخيار والبطاطس والكوسة، وكانت جميعها بأسعار بسيطة، وفى متناول يد جميع الفئات.

ما يحدث من تعطيش للسوق لبعض السلع، وافتعال أزمات، ثم رفع السلع بشكل مبالغ فيه، يؤكد أن الحلقات الوسيطة، وكبار التجار هم من يتحكمون فى العرض والطلب فى السوق، وهو ما يتطلب إجراءات رادعة ضد الجشعين والمحتكرين الذين يتاجرون بـ"قوت" الناس.