منذ سنوات اعتمدت الصين على المشروعات متناهية الصغر لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتبنت سياسة استثمار العنصر البشرى، وتدريبه وتطويره، وشجعت الأسر الفقيرة على العمل من داخل المنازل، فتحولت البيوت إلى ورش تنتج أشياء صغيرة، لكنها مهمة للصناعات الضخمة، ولجأت المصانع الكبرى إلى شراء هذا الإنتاج بدلاً من تصنيعه لخفض التكاليف، مع الاهتمام بتدريب، وتوجيه أصحاب المشروعات الصغيرة بشأن ما يحتاجه سوق الصناعة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المنتجة ممثلاً في القروض طويلة الأجل، والإعفاء من الضرائب، وبذلك حققت الصين معجزة اقتصادية، وأثبتت أن زيادة عدد السكان قد يكون عاملاً من عوامل التنمية إذا تم توظيفه بما يضمن الاستفادة منه على أكمل وجه.

إن توظيف الكوادر البشرية بالشكل الأمثل هو أول، وأهم خطوة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الحقيقية، فالفرد هو نواة المجتمع، وتنميته هي أساس أي عملية تنموية، والتي تهدف أولاً إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، وضمان استقراره ماديًّا وصحيًّا واجتماعيًّا.. إلخ، مما يؤدى بالضرورة إلى استقرار المجتمع وتطويره.

أتذكر اتجاهًا مشابهًا في مصر، ظهر تحت اسم مشروع الأسر المنتجة، واعتمدت فكرته على حث ربات البيوت، وذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الإنتاج، ولكن كان ينقصه التدريب والدعم والتمويل والدعاية والتسويق!! فالأسر المنتجة في مصر والصين لا يربط بينهما سوى الاسم فقط، وشتان ما بين تجربة اندثرت وأخرى ازدهرت!!

فلنجعل حلمنا القادم هو تنمية المجتمع والنهوض بالصناعة الوطنية من أجل مستقبل أفضل.