وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 تأتي هذه الخطوة بعد إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحة، التي تهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من 5 ربيع الأول 1446 هـ، الموافق 8 سبتمبر 2024 م.

القواعد التنظيمية للمنشآت 

تتضمن أبرز التعديلات على القواعد التنظيمية توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية، مما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين. كما تم السماح بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

تحديث البرامج الاجتماعية والمهنية

أما بالنسبة للقواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم تحديد ضوابط استحقاق الدعم المالي وإشراف الوزارة على الخدمات المقدمة من القطاعين الخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

دمج ذوى الإعاقة 

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لجمع مرئياتهم حول التعديلات، حيث حضر حوالي 380 مستفيدًا في منطقة الرياض. 

كما نظمت الوزارة ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ورشة عمل لاستطلاع الآراء حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية، حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.