قال البنك الدولي إنه بعد 11 شهرا على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من حالة "السقوط الاقتصادي الحر"، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة.

وتناول التقرير آخر المستجدات بشأن "أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني"، حيث أبرزت تجاوز التضخم في قطاع غزة مستوى 250 بالمئة بسبب تبعات التصعيد في غزة والمستمر منذ نحو عام، وتفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.

كما انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17 بالمئة إلى أقل من 5 بالمئة.

وانكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مع تراجعات كبيرة في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع.

وبجانب الوفيات من العلميات العسكرية، أوضح التقرير أن الوضع الإنساني قد تفاقم بشدة بسبب نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، مع امتلاء الملاجئ، وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي.

وأدى النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والمعدات الطبية إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وظروف شبيهة بالمجاعة.

الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدود بشدة، مما يزيد من سوء التغذية والأمراض.

وتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، خصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العام، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد.

وعلى الجانب الإيجابي، أعلن كل من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية رسمياً عن نيتهما زيادة مخصصات المنح للسلطة الفلسطينية في الأمد القريب، كجزء من خطة إصلاح شاملة.

ارتفاع البطالة

سجلت معدلات البطالة مستويات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وغزة، وقد أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال.

وبحسب التقرير، فقد شهد 87.2 بالمئة من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية التصعيد، بسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل.

وأفاد حوالي ثلثي الشركات في الضفة الغربية بتخفيضات في القوى العاملة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير، بنحو 250 بالمئة، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن العدوان.

وأضاف التقرير، أنه بناءً على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50 بالمئة في 2024 وهو أعلى معدل على الإطلاق.

وفي الضفة الغربية، يُقدَّر معدل البطالة بنحو 35 بالمئة بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل، والمستعمرات، فضلا عن فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي.