عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورشة عمل للخبراء لعرض نتائج التقرير الأول لبحث «العنف الأسرى: الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة»، وذلك بالتعاون بين المركز ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أكدت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز والمشرف العام على البحث، أن الدراسة جاءت انطلاقًا من حرص المركز على رصد التغيرات المجتمعية ودراستها دراسة علمية رصينة؛ في محاولة للتعرف على أسبابها ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها، وقد أضافت أن موضوع الدراسة يتطرق لدراسة شكل من أشكال العنف التي تعد دخيله على نسيج المجتمع المصري، خاصًة وأن السلوك العنيف لم يعد قاصرًا على طبقات اجتماعية معينة.

أهمية الدراسة تمثل في معالجة مشكلة العنف الأسري تحديًا كبيرًا للمجتمع

من جانبه أشار الدكتر أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومقرر مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان إلى أهمية الدراسة تمثل في معالجة مشكلة العنف الأسري تحديًا كبيرًا للمجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من الورشة ينصب على مناقشة نتائج التقرير الأول، وتقديم رؤية تسهم في تقديم استبصارات لفريق البحث في المرحلة المقبلة.

عمل مشروع قومى لمواجهة العنف الأسرى

 تضمنت التوصيات في الدراسة ضرورة عمل مشروع قومي لمواجهة العنف الأسرى بالشراكة بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والأزهر الشريف «مبادرة لم الشمل»، ووزارة الأوقاف، والمؤسسات التعليمية، والإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التغيرات التى طرأت على الأسرة، وحماية جميع أفرادها من العنف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعقابية لحماية الأسرة من تداعياته.

 كما شملت  التوصيات ضرورة تركيز الخطاب الديني على نبذ العنف الأسري، وضرورة إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى واستغاثات الحالات التي تتعرض للعنف، وذلك اتساقا مع تجارب دول عديدة في مواجهة العنف الأسري، والتأكيد على ضرورة التركيز في المرحلة الثانية من التقرير تضمين الدراسة الميدانية لدليل مقابلة لاستخلاص المشكلات بشكل أدق وأعمق.