تدرس الحكومة والمجتمع المدنى إمكانية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، حيث تباينت الآراء فى هذا الشأن، إلا أن الأغلبية تساند التوجه للدعم النقدى لما له من مزايا مع محدودية مثالبه.

ويستفيد ما يزيد على 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، كما يستفيد أيضاً ما يزيد على 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعمة، ويتم الصرف من خلال منافذ محددة، وبالتالى تقل المنافسة بين هذه المنافذ لطرح سلع ذات جودة عالية، لذلك وضمن أسباب أخرى، تستهدف الحكومة التوجه إلى الدعم النقدى، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السلع التى يرغب فى شرائها وفقاً لاحتياجاته، والأمر من الأهمية بمكان، حيث إنه يساعد فى ضبط أداء المالية العامة والموازنة العامة للدولة. وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية بينها الخبز والزيت والسكر بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية»، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة للدولة فضلاً عن التشكك فى حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه. ونرى ضرورة توعية المواطن بأهمية التحول لمنظومة الدعم النقدى وشرح فوائده وبيان عيوبه مع ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدى. ومن مزايا منظومة الدعم النقدى، أنها تتضمن رفع وصاية الدولة على المواطن، ومنحه الحق فى اختيار السلع الخاصة باحتياجاته، إضافة إلى مواجهة الفساد فى تطبيق منظومة الدعم العينى، وأهمها وجود سعرين مختلفين للسلعة الواحدة.

وقبل التطبيق، نرى ضرورة توافر مجموعة من الضوابط لإنجاح التحول للدعم النقدى؛ تتضمن تحديد فئة المستحقين للدعم، ومَن سيحصل عليه؛ هل الأسرة أم كل فرد على حدة، وتحديد قيمة الدعم، وهل سيتم ربط القيمة النقدية بمعدل التضخم؟ مع ضرورة تشكيل لجنة من الحكومة والمجتمع المدنى لمراجعة قيمة الدعم بشكل دورى، طبقاً لتطور أسعار السلع الاستراتيجية فى الأسواق.

ونظراً لأهمية وحساسية التحول للدعم النقدى مجتمعياً، نؤكد أن الإجراءات الرقابية الشاملة هى السبيل الأمثل لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع، ويجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتفادى أى آثار سلبية محتملة لهذا التحول، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار.

وأول هذه الإجراءات يتمثل فى وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدى، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً دون تلاعب أو استغلال، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أى محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وعليه، فإنه قبل اتخاذ قرار التحوّل إلى الدعم النقدى، يجب أن يكون الهدف هو التحسين والتطوير للمنظومة وصولاً للعدالة الكاملة، وأن الأمن الغذائى هو عامل مهم من عوامل الأمن القومى، والدول التى تدعم المنتجات الغذائية فى العالم كثيرة، وهناك صور للدعم العينى مثل كوبونات الغذاء فى الولايات المتحدة، بالإضافة لدعم منتجات زراعية كالحبوب بشكل عام، وأيضاً توجيه أشكال مختلفة من الدعم لمنتجى تلك السلع الأساسية، كما يحدث فى الهند، وكذا منتجات الوقود التى يتم دعم منتجيها وليس المستهلكين مع مراقبة تأثير ذلك على السعر النهائى للمستهلك.

وهناك عدد من التجارب الآسيوية لدعم المنتج الغذائى الضرورى فى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، كما تمتلك الهند شبكة كبيرة من المنافذ التى تقدّم منتجات غذائية مدعّمة للمواطنين، لأن الغذاء المتوازن هو عنصر مهم للصحة العامة فى المجتمع، والوقاية ضد الأمراض للصغار والكبار وتحسين إنتاجية العامل فى الأجل الطويل.

إن توفير النقود للفقراء مطلب عادل ويلبّى احتياجاتهم التى لا يحق لأحد أن يفرض وصاية عليها أو يحدد لهم أولويات إنفاقهم، ولكن الدولة أيضاً يجب أن تكون لها أولويات فيما يتعلق بالأمن الغذائى للمجتمع وتحديد مستهدفاته، لينعكس إيجاباً على الصحة العامة للمواطنين، ويقلل من فاتورة الرعاية الصحية، وعليه، يكون استمرار الدعم العينى جزئياً ضرورياً للمجتمع، خاصة أن العناصر الأساسية للشرطة والجيش والعمالة الفنية والعادية تأتى من الريف والأحياء الشعبية، وقيل سابقاً إن صحة مصر بصفة عامة تأتى من الريف. ونقول إنه فى المرحلة الأولى للتحول للدعم النقدى يكون الدعم بصرف كوبونات لشراء ما يحتاجه المواطن من محلات تعطى فاتورة للمستهلك عند الشراء، ومن ثم ننشط القطاع الرسمى من جهة ونشجع القطاع غير الرسمى إلى الانضمام للقطاع الرسمى من جهة أخرى.

ونقترح على «الحوار الوطنى» خاصة مع بدء التطبيق فى المرحلة الأولى للدعم النقدى أن يتم سؤال الأسرة المصرية وخاصة المرأة المصرية: هل تفضل الدعم العينى أم النقدى؟؟ وبالتالى يكون تطبيق النظامين (نقدى وعينى) اختيارياً، ومع الوقت ستتحول الأسرة من تلقاء نفسها إلى الدعم النقدى؛ وبالتالى تتحمل المسئولية كاملة فى الاختيار.

* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة