نشر في الشروق يوم 26 - 09 - 2024

رغم أن عديد العوامل متوفرة في بلادنا لتطوير الاستثمار والرفع من نسق بعث المشاريع الخاصة الكبرى والصغرى والمتوسطة، إلا أن أحد ابرز العوامل مازال دون المأمول ولم يواكب بعد الانتظارات والآمال وهو التمويل. فتونس تزخر بالكفاءات والقدرات البشرية القادرة على الاجتهاد والابتكار في سبيل بعث مشاريع تنموية واقتصادية ذات قيمة مضافة عالية لا سيما في المجالات المبتكرة والحديثة خاصة لدى فئة الشباب. وتتوفر ببلادنا أيضا تقاليد راسخة تاريخيا في مجال الاستثمار وبعث المشاريع الخاصة في شتى المجالات، بل إن كبار المستثمرين التونسيين، في شتى المجالات، مشهود لهم بالكفاءة وتتميز علاماتهم التجارية والصناعية بمواصفات عالية وذات شهرة قارية وإقليمية ودولية..
ويتوفر في بلادنا أيضا – رغم تواصل بعض العراقيل الإدارية والتعطيلات البيروقراطية – مناخ ملائم للاستثمار ومنظومة تشريعية قوية في هذا المجال، وكل ذلك فضلا عن العوامل الجغرافية والطبيعية والمناخية التي تشجع على تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات والابداع فيها، سواء تعلق الأمر بالفلاحة أو السياحة أو الصناعة والتجارة أو الخدمات..كما أن موقع بلادنا يؤهلها لأن تكون منفتحة على بقية العالم وعلى القرب من عديد الأسواق الخارجية الأوروبية والافريقية والعربية، وهو ما يشجع على الاستثمار وبعث المشاريع ..
غير ان كل ذلك مازال يصطدم – للأسف – بأحد اهم العراقيل وهو مشكل التمويل.. فنوايا الاستثمار موجودة وكثيرون خاصة فئة الشباب لديهم أفكار وطموحات عديدة في مختلف الاختصاصات غير ان ما يعوزهم لبعث مشروع هو " ضربة البداية" التي تتطلب أساسا التمويل اللازم. وهو أبرز عائق يواجهه اليوم كل من يرغب في الاستثمار خصوصا في ظل ضعف الامكانات والقدرات الذاتية لشاب عاطل عن العمل او لعائلته التي تعاني بدورها من الصعوبات المعيشية وامام صعوبة النفاذ الى التمويلات البنكية او غيرها وخاصة غلاء تكلفتها وشروطها التعجيزية أحيانا..
ومن الطبيعي ان تتّجه الانظار بالنسبة الى هذا الملف إلى البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى التي انتشرت في السنوات الأخيرة في البلاد.. وهو المعمول به في شتّى دول العالم حيث تحث الحكومات والسلطات مؤسساتها المالية من أجل تمويل الاقتصاد وتوفر الضمانات والتشجيعات اللازمة وتضبط لذلك نسب فائدة معقولة او احيانا صفر فوائد وصفر تكاليف اقراض. كما ان بعض الدول تعول في هذا المجال على البنوك العمومية أو على البنوك المركزية فيما تذهب دول أخرى إلى خلق خطوط تمويل من الميزانية العمومية خاصة بالباعثين والمستثمرين لا سيما الشبان ..
غير ان هذا الملف مازال لم يحظ بعد في تونس بالاهتمام اللازم ذلك ان عديد أصحاب أفكار المشاريع الجديدة والمبتكرة يصطدمون في كل مرة – إلى جانب التعطيلات الإدارية والبيروقراطية وكثرة الوثائق والشروط التعجيزية احيانا- يصطدمون بعدم القدرة على التمويل.. ورغم بعض الجهود المبذولة من الدولة في هذا المجال الا أنها مازالت دون المأمول ولا تلبي الحاجيات والانتظارات. فالبنك ومؤسسات التمويل الصغير مازالت تطالب الراغب في الاقتراض خاصة المستثمرين الشبان بضمانات عينية ومادية والحال انه مازال في خطواته الأولى. وفي دول أخرى تمنح البنوك مختلف القروض دون ضمانات وفي وقت وجيز لا يتعدى احيانا 24 ساعة..
وأكثر من ذلك يعاني باعث المشروع الذي حالفه الحظ وحصل على قرض من بنك أو من مؤسسة تمويل صغير من ارتفاع تكاليف الإقراض.. فمؤسسات التمويل الصغير توظف نسبة فائدة عالية للغاية.. ونسبة الفائدة لدى البنوك مرتفعة جدا في ظل تواصل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية إلى حدود 8 بالمائة وعدم توجه البنك المركزي التونسي نحو التخفيض فيها إلى حدود اول أمس بعد أن أعلن إثر اجتماع مجلس إدارته الأخير عن الابقاء عليها دون تغيير رغم انخفاض نسبة التضخم إلى ما دون 7 بالمائة.
وفي ظل كل ذلك، تبدو الحكومة اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما : إما أن تنكب على هذا الملف وتزيح في أقرب وقت ممكن كل ما يحيط به من عراقيل وصعوبات سواء بالنسبة للتعطيلات الادارية او مسالة التمويل، من أجل النّهوض بالاستثمار الخاص والتنمية وتوفير موارد رزق للعاطلين الذين يزداد عددهم من سنة الى أخرى وتحريك الدورة الاقتصادية والتنموية .. أو الابقاء على الوضع كما هو عليه وهو ما يعني تفاقم الركود الاقتصادي والبطالة ..
فاضل الطياشي

.