القاهرة: «الخليج»
دعت مصر إلى ضرورة التوجه نحو عقد معاهدة عالمية طموح لإنهاء التلوث البلاستيكي، الذي أصبح خطراً كبيراً يهدد العالم، وخاصة بيئة البحار والمحيطات.
وشددت مصر على أن تكون هذه المعاهدة الدولية مصحوبة بخطوات واقعية قابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تأخير تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى، ومراعاة خصوصيات واحتياجات ومسؤوليات البلدان النامية.
وطالبت مصر، في الكلمة التي ألقتها د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، خلال فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، بأن تتضمن الاتفاقية مبدأ المسؤوليات المشتركة المتباينة، مع إدراك الدور الأساسي للبلاستيك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضرورة التركيز على إنشاء أداة لإنهاء التلوث البلاستيكي دون فرض أهداف أو حدود عالمية ملزمة على إنتاج البلاستيك.
وقد ترأست د. ياسمين فؤاد الجلسة الوزارية الاستشارية، مع خوان كارلوس نافارو، المبعوث الخاص بالمناخ بدولة بنما، بحضور وزراء البيئة والخارجية وسفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تمت مناقشة ملف الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك، والحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء هذا النوع من التلوث على مستوى العالم.
وأكدت الوزيرة التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي، وفق القرارات الدولية الخاصة بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية، لتطوير أداة دولية ملزمة قانوناً لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية.
وأوضحت أن خفض إنتاج البلاستيك من خلال إعادة التدوير ليست بالعملية السهلة، خاصة في ظل ظروف الدول النامية.
وأشارت إلى أن جلسة المشاورات الوزارية حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك تناولت التعرف إلى الآراء المختلفة حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك؛ حيث تباينت آراء الدول حول وجود هدف عالمي لمواجهة التلوث البلاستيكي بغايات محددة.
وقالت الوزيرة إن الدول النامية طالبت بأن يكون التعامل مع إنتاج واستهلاك البلاستيك وفقاً للظروف الوطنية، وتأكيد المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويل، وأهمية وجود آليات لجمع البلاستيك وإعادة التدوير، وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
وقالت د. ياسمين فؤاد: «إن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للتلوث البلاستيكي تستلزم التعاون الدولي وصكاً ملزماً قانوناً لتوجيه هذا الجهد، ومواصلة العمل نحو مستقبل أكثر استدامة، ومعالجة قضية إدارة المخلفات البلاستيكية، وضمان رفاهية الكوكب للأجيال القادمة، بتصميم أداة فعالة بنجاح تلبي الطموح الجماعي لإنهاء التلوث البلاستيكي، ويجب أن يستند ذلك إلى الأدلة العلمية والتحليل الاجتماعي والاقتصادي السليم والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة».
وأشارت إلى أهمية إنشاء آليات وخطط جديدة تستهدف الاستدامة، مثل أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تم تصميمها لاستكمال أنظمة إدارة المخلفات المتكاملة، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد دائري بشكل مثالي، من خلال تحديد أهداف كمية وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تنفيذها في لوائح المسؤولية الممتدة للمنتج، معربة عن تطلعها لخلق أداة تسهل تغيير الأنظمة، ودعم الإجراءات الملموسة والتكميلية عبر دورة حياة البلاستيك الكاملة، من خلال تمكين الإنتاج والاستهلاك والدائرية المستدامة، وتعزيز إدارة المخلفات البلاستيكية، ومعالجة أسباب ومصادر التلوث، بحيث تؤكد هذه الأداة على الأحكام الملزمة قانوناً وتدابير الرقابة المشتركة، إضافة إلى وضع الإطار لتحقيق هدف مشترك لإنهاء تلوث البلاستيك.