دبي: «الخليج»
من المتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.4%، بين عامي 2023 و2028، لتصل إلى 139.1 مليار دولار (510.5 مليار درهم)، ويرجع هذا النمو إلى تزايد عدد الوافدين إلى البلاد، والتدفق المرتقب للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وارتفاع الطلب على تجارب التسوق الفريدة، والمحفظة القوية من مشاريع التجزئة التي يجري العمل عليها، بحسب تقرير «ألبن كابيتال».
ووفقاً للتقرير، تقود دولة الإمارات التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسفر والسياحة، كما تعد سوقاً حيوياً لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية. ومن المرجح أن تُسهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على الازدهار الكبير في مبيعات التجزئة بالإمارات، في حين أن اتفاقيات التجارة الحرة، التي أبرمتها الإمارات مع العديد من الدول حول العالم، ستنعكس نتائجها على زيادة المبيعات، عبر أنماط البيع بالتجزئة المختلفة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
قاعدة المستهلكين
وفي دولة الإمارات، ستستمر قاعدة المستهلكين المتنوعة، التي تتألف من شريحة كبيرة من الوافدين وأعداد كبيرة من جيل الألفية، في دفع عجلة نمو سوق التجزئة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يساعد النمو المستمر في عدد الأثرياء والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، في دعم مبيعات قطاع السلع الفاخرة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو عدد سكان الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 0.7%، بين عامي 2023 و2028، وأن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4% بين عامي 2023 و2028، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل المتاح، وبالتالي زيادة الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات في قطاع البيع بالتجزئة.
النمو السياحي
كما يستمر النمو بأعداد السياح في المساهمة في دعم مبيعات التجزئة في دولة الإمارات، وخاصة في قطاع المنتجات الفاخرة والأسواق الحرة. ويعد الموقع الاستراتيجي للدولة، وتوسيع شبكة شركات الطيران، وتخفيف قواعد التأشيرات، كلها عوامل تعزز جاذبية الإمارات كوجهة تسوق رائدة عالمياً.
وستساعد فعاليات مثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي ومجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية، على جذب كل من المقيمين والسياح، وبالتالي تحفيز الإنفاق على التجزئة. كما تتبنى شركات التجزئة الكبرى بشكل متزايد استراتيجيات التسويق متعددة القنوات، لتلبية احتياجات المستهلكين الآخذة في التطور.
صناعة التجزئة
وأطلقت «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، أحدث تقرير لها حول صناعة التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، والذي يقدم تحليلاً وتوقعات معمقة حول قطاع التجزئة، كما يرصد الاتجاهات الراهنة ومحركات النمو والتحديات، التي تواجه هذا القطاع الحيوي، يذكر التقرير أسماء عدد من شركات التجزئة التي تدير عملياتها في المنطقة.
وتقول سمينا أحمد من «ألبن كابيتال»: «تظل الآفاق طويلة الأمد لصناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية بفضل النمو الاقتصادي، والتركيبة السكانية المواتية، وتخفيف قواعد التأشيرات وسياسات التحرير، تؤدي الأجندات الطموحة التي تتبناها الحكومات الخليجية من أجل تنويع اقتصاداتها إلى تحقيق تطورات كبيرة في قطاعي البنية التحتية والسياحة، مما يعزز من الفوائد والفرص القيمة التي تتيحها المنطقة. وبينما يواصل قطاع التجزئة نضوجه، تعمل العديد من الاتجاهات الناشئة مثل»اشترِ الآن وادفع لاحقاً«بجانب تفضيلات المستهلكين المتطورة، على إعادة تشكيل ديناميكيات السوق».
دمج التكنولوجيا
فيما قال حميد نور محمد من «ألبن كابيتال»: «ضاعفت شركات البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على اعتماد ودمج التكنولوجيا لتبسيط العمليات التشغيلية وتقديم عروض مخصصة. وبصرف النظر عن ضغوط هامش الربح، تستثمر غالبية شركات التجزئة في الحلول الرقمية المتقدمة وفي وضع استراتيجيات متعددة القنوات لتحسين تجربة العملاء. وبناءً على ذلك، من المتوقع ارتفاع نشاط الاندماج في قطاع التجزئة في ضوء تصاعد الضغوط باستمرار على الشركات لزيادة الأرباح والاستحواذ على حصة من السوق في مواجهة المنافسة المتنامية».
معدل نمو عالٍ
ووفقاً لشركة «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6 %، لتصل إلى 386.9 مليار دولار، عام 2028، صعوداً من 309.6 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدعوماً بزيادة التعداد السكاني وارتفاع دخل الفرد، وازدهار الأنشطة السياحية.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للسلع غير الغذائية بنسبة نمو سنوي مركب قدره 4.3 %، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الغذائية بمعدل سنوي 5.0 %، خلال الفترة الممتدة بين 2023 و 2028 في دول المجلس.
مبيعات التجزئة
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول المجلس بحدود 1.0 % و 5.4 % بين عامي 2023 و 2028. ومن المتوقع أن تشهد السعودية والإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.1 % و 5.4 % لتصل إلى 161.4 مليار دولار و 139.1 مليار دولار على التوالي. وسيكون النمو مدفوعاً بالقاعدة السكانية المتنوعة والمتنامية لدول المنطقة، وبنيتها التحتية الحيوية التي تجعلها وجهات تسوق عالمية بارزة. ومن المتوقع أن تستحوذ السعودية والإمارات معاً على نسبة 77.7 % من إجمالي مبيعات التجزئة في دول المجلس بحلول عام 2028.
كذلك من المتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في الكويت والبحرين معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.1 % لكل منهما، بين عامي 2023 و 2028، في حين يُتوقع أن تسجل كل من قطر وسلطنة عمان معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2% و 1.0% على التوالي.
ويتوقع التقرير أن تصل قيمة مبيعات السوق الحرة في مطارات دول المجلس (دبي، أبوظبي، قطر، والبحرين) إلى 4.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 9.3%، بين عامي 2023 و 2028. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدعوماً بالمبادرات الحكومية للترويج للسياحة.
مساحات التجزئة
وعند استكمال 80 % من الإضافات المتوقعة على مساحات التجزئة، من المرجح ظهور 3.9 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في دول المجلس، خلال الأعوام 2023 و 2028، ليرتفع إجمالي المساحات القابلة للتأجير لتجارة التجزئة المنظمة في المنطقة إلى 24.3 مليون متر مربع. وهذا يمثل سيناريو نمو متواضع، بينما من المتوقع أن ينمو إجمالي المساحات القابلة للتأجير لتجارة التجزئة المنظمة بمعدل سنوي مركب 2.9 % خلال الفترة ذاتها.
وفي ظل التوسع الكبير في مشاريع تطوير البنية التحتية، ترسخ اقتصادات دول المجلس نفسها كوجهة للأنشطة التجارية العالمية والفعاليات الترفيهية والأحداث الرياضية. وفي الوقت نفسه، تشكل السياحة الدينية والثقافية محركاً رئيسياً للنمو داخل دول المجلس، حيث تستقطب جزءاً كبيراً من السياح الوافدين، خاصة خلال رحلات الحج والمهرجانات الأخرى.
وبالرغم من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها دول المجلس، وزخم النمو القوي في القطاع غير النفطي، إلا أن ضعف إيرادات قطاع الهيدروكربونات بفعل تخفيضات إنتاج النفط، بجانب المخاوف الجيوسياسية المتزايدة والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي، قد يضع صناعة التجزئة تحت الضغط.
كما أن المنطقة حساسة للصدمات في جانب العرض، والتي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على الاقتصادات وتؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين. وإضافة لذلك، فإن المنافسة الشديدة تدفع المشغلين إلى تبني استراتيجيات ترويجية قوية تؤثر على هوامش الربح.