شهدت أسواق النفط اليوم الخميس انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، متخلية بذلك عن المكاسب السابقة، وسط تقارير تتحدث عن احتمالية زيادة الإنتاج من بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط، إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات تراجع نمو الطلب في الصين، مما أسهم في استمرار الضغوط على الأسعار.

بيانات تراجع نمو الطلب في الصين 

وفقًا للبيانات المتاحة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.27 دولار، ما يعادل 1.7% لتستقر عند 72.19 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.18 دولار، أو 1.7%، ليصل إلى 68.51 دولار للبرميل، وخلال الجلسة، شهد كلا الخامين تراجعًا بأكثر من دولارين للبرميل، بحسب ما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا الانخفاض يأتي بعد تقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية، التي تعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم، قد تتجه للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط البالغ 100 دولار للبرميل. 

وقد نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تدرس زيادة إنتاجها، رغم عدم صدور أي تصريح رسمي يؤكد هذا الاتجاه حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا كبيرًا بنحو 6% منذ بداية العام، وسط وفرة في المعروض النفطي من الدول المنتجة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كما أن التباطؤ في نمو الطلب الصيني، الذي يعد أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، ساهم في هذا الانخفاض الملحوظ في الأسعار. 

أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا كبيرًا بنحو 6% منذ بداية العام

في الوقت نفسه، تشير بعض التقارير إلى وجود تحركات إيجابية على الساحة الليبية قد تؤثر على صادرات النفط من البلاد. فقد أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها يوم الأربعاء أن ممثلي مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من بنغازي مقرًا له، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، قد توصلوا إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي. هذا الاتفاق قد يساعد في حل الخلافات المتعلقة بالسيطرة على عائدات النفط، والتي كانت سببًا في تعطيل الصادرات لفترة طويلة. ووفقًا لبيانات الشحن، انخفضت صادرات ليبيا من النفط الخام في سبتمبر إلى 400 ألف برميل يوميًا، مقارنة بأكثر من مليون برميل يوميًا في أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من هذه التطورات السلبية في سوق النفط، كانت هناك بعض الأخبار التي حدّت من الخسائر المتوقعة. فقد أعلنت الحكومة الصينية، التي تواجه تحديات في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام، عن إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد. وتعهد المسؤولون بتقديم حزمة من التدابير المالية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الهدف الرسمي البالغ 5% للنمو السنوي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الطلب على النفط، خاصة وأن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط الخام على مستوى العالم.

في هذا السياق، أثارت الخطط الصينية لتطبيق "الإنفاق المالي الضروري" آمالًا في أن تؤدي هذه التحفيزات الاقتصادية إلى تعزيز الطلب على النفط، وهو ما قد يحد من استمرار الانخفاض في الأسعار. ومع ذلك، يبقى الوضع في الأسواق غير مستقر، خاصة مع وجود تحديات كبيرة مثل زيادة الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما يفرض مزيدًا من الضغوط على أسواق النفط العالمية.

في الختام، يبقى مستقبل أسعار النفط مرتبطًا بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج والطلب.