وذكرت المجلة في تقرير لها عن القصف المكثف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، أن السيناريو الكابوسي بالنسبة لإسرائيل هو صراع يمتد إلى القدس المحتلة وتل أبيب، المركزين التجاريين فى دولة الاحتلال، لكن حتى حرب أقل حدة، إذ يقتصر القتال على المستوطنات الشمالية، قد تكون كافية لدفع اقتصاد إسرائيل إلى حافة الهاوية.

وتوقعت المجلة أن يتضرر النمو الاقتصادى الإسرائيلي بشدة، وربما أكثر من ضربة 7 أكتوبر، وسترتفع نفقات جيش الاحتلال بشكل ملفت، خاصة أن البنوك الإسرائيلية تعانى هروب رؤوس الأموال.

وأشارت إلى أن البنوك الثلاثة الكبري فى إسرائيل، أعلنت زيادة كبيرة فى عدد من يطلبون تحويل مدخراتهم لبلدان أخرى، كما حذّر خبراء الاقتصاد الإسرائيليون مستسلمين لواقع اتجاه الأمور نحو الأسوأ، مؤكدة أن صناع السياسات الاقتصادية فى إسرائيل يشعرون بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.

وفى 23 سبتمبر الجارى، شن جيش الاحتلال غارات جوية على الحدود اللبنانية، ما أسفر عن استشهاد 558 شخصًا، فى أعقاب حوادث انفجار أجهزة النداء واللاسلكى التى يستخدمها حزب الله، ما أسفر عن استشهاد 39 شخصًا، فضلًا عن أشهر من الهجمات الصاروخية التى شنتها جماعة حزب الله اللبنانية على المستوطنات الإسرائيلية، وبدأت الأموال فى الفرار من إسرائيل.

ولفتت الإيكونوميست إلى تضاعف التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية بين مايو ويوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لتصل 2 مليار دولار.

وأوضحت المجلة أنه مع استمرار اشتعال القتال، استمرت توقعات العجز بميزانية الاحتلال فى الارتفاع، متوقعة أن يصل العجز 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال ما كان متوقعًا قبل الحرب على غزة.

وفى يناير، بلغت ديون إسرائيل 62% من الناتج المحلى الإجمالى، وإذا استمر القتال فى العام المقبل، فإن الوضع المالى سيتدهور، وتقول وكالتا التصنيف الائتمانى فيتش وموديز إنهما قد تخفضان تصنيف إسرائيل مرة أخرى بعد أن فعلتا ذلك مرة واحدة هذا العام.

ورغم عودة جنود الاحتياط إلى العمل وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الحرب على غزة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال أصغر مما كان عليه عشية الحرب.

وتعاني سوق العمل في إسرائيل قلة الموارد البشرية، إذ يبلغ معدل البطالة 2.7% فقط، وتكافح الشركات لملء الوظائف الشاغرة، وتعانى الشركات الصغيرة العاملة فى مجال التكنولوجيا العالية بإسرائيل من ضغوط شديدة، وتحذر مؤسسة "ستارت أب نيشن" البحثية من أن هذه الشركات تخسر التمويل بسبب الحرب.

وتم رفض منح تصاريح لنحو 80 ألف عامل فلسطينى بعد السابع من أكتوبر، ولم يتم استبدالهم قط، والنتيجة أن صناعة البناء شهدت انكماشًا بنسبة 40% عما كانت عليه فى نفس الفترة من العام الماضى، ما يعوق بشكل كبير بناء المنازل والإصلاحات، وإذا تزايد حجم هجمات حزب الله، فإن نقص عمال البناء سيصبح مشكلة أكبر.

كما أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة إسرائيل على التعافى، فالشيكل متقلب، والبنوك الإسرائيلية تشهد هروب رؤوس الأموال، وتفيد التقارير التى تصدرها أكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية عن زيادة كبيرة فى عدد العملاء، الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى دول أخرى أو ربطها بالدولار.

وهناك أيضًا السيناريو الكابوسى، الذى يتمثل فى أن قِلة من المستثمرين يستعدون لحرب تبتلع إسرائيل بأكملها، بما فى ذلك القدس أو تل أبيب، حتى برغم أن حزب الله قد يكون قادرًا على شن مثل هذا الهجوم.

وفى ظل مثل هذا السيناريو، سيتضرر النمو الاقتصادى بشدة، وربما أكثر من الضربة التى تلقاها بعد السابع من أكتوبر، وسترتفع نفقات جيش الاحتلال إلى عنان السماء، ومن المرجح أن يتسبب هروب المستثمرين فى انهيار البنوك وهبوط قيمة الشيكل، الأمر الذى يضطر بنك إسرائيل إلى التدخل وإنفاق احتياطياته.

وخلصت "الإيكونوميست" إلى أن أيًا ما يحدث، فإن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين مستسلمون لواقع أن الأمور تتجه نحو الأسوأ.

واستشهدت المجلة بقول وزير المالية المتطرف فى حكومة الاحتلال بتسئيل سيموتريتش: نحن فى أطول وأغلى حرب بتاريخ إسرائيل، لقد انتهت الصراعات السابقة إلى كارثة اقتصادية بالنسبة لإسرائيل، ولا ينبغى لنا أن نتفاجأ إذا حدث نفس الشيء مع هذه الحرب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل