ت + ت - الحجم الطبيعي

خلال سلسلة الاجتماعات الأخيرة للبنوك المركزية الثلاثة، الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، كان قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل حاد هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق في الأيام التالية، إلا أنه في المرة الأخيرة طغى قرار الفيدرالي ببدء دورة خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى حد كبير على النهج الحذر، الذي تبناه بنك إنجلترا وبنك اليابان، ما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وكما جرت العادة أجاب رئيس البنك المركزي جاي باول عن مجموعة أسئلة مطروحة من الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب البيان. ومع ذلك فإن التحول المفاجئ في موقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن توقعاتها السابقة يثير العديد من الأسئلة الأخرى، التي يصعب الإجابة عنها، وفيما يلي بعض الأسئلة المهمة:

السؤال الأول: ما الذي يعنيه فعلياً الاعتماد على البيانات؟ برباطة جأش وهدوء؛ أعرب باول عن ثقته وحتى تفاؤله أثناء تفسيره لقرار خفض الفائدة، وبدا وكأنه يقول «ليس هناك ما يستدعي القلق».

وقد نجحت هذه الاستراتيجية، حيث استجاب المستثمرون بشكل إيجابي، ما أدى إلى تبديد المخاوف السابقة من أن الخفض الهائل قد يُنظر إليه على أنه علامة على ذعر صناع السياسات، لكن طريقة عرضه للأمر كانت غير واضحة بعض الشيء، فقد مثل خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة تراجعاً من جانب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن إشارات سابقة بأن دورة التيسير ستبدأ بخفض قدره 0.25 نقطة، والأهم من ذلك أن ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد قدم بهدوء إعادة تقييم مهمة للإجراءات، التي يتعين على البنك المركزي اتخاذها لضمان بقاء الاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح نحو الهبوط السلس.

وظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الجديدة دون تغيير تقريباً مقارنة بشهر يونيو. ورغم تراجع توقعات التضخم وارتفاع توقعات البطالة، إلا أنها لم تعكس مناخاً اقتصادياً مختلفاً إلى حد كبير مقارنة بالتوقعات قبل ثلاثة أشهر. ومع ذلك فإن مسار الفائدة، الذي يعتقد صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أنه ضروري لتحقيق هذه الأهداف أصبح الآن أكثر انخفاضاً.

ومن المرجح أن يزعم باول أن هذا، في واقع الأمر، انعكاس للاعتماد على البيانات، حيث يتغير رأي صناع السياسات مع تغير البيانات. وقال «لقد أخذنا جميع البيانات المتاحة، وخلصنا إلى أن هذا هو القرار الأفضل للاقتصاد»، لكن إذا سئل عن التعديلات في المخطط النقطي، فمن المحتمل أن يقدم إجابة مماثلة.

وتبقى جوانب أخرى تتعلق بهذا المنظور، فالتغيير بين المخطط النقطي لشهري يونيو وسبتمبر كبير. وفي وقت سابق من هذا العام استغرق الأمر عدة أشهر من بيانات التضخم المخيبة للآمال حتى يتمكن صناع السياسات من تقليص عدد التخفيضات المتوقعة لعام 2024 من ثلاثة إلى واحد.

بالمقابل فإن بيانات سوق العمل في الأشهر الماضية، حتى وإن كانت مخيبة للآمال إلى حد ما، لا تنذر بالخطر، وقال باول خلال المؤتمر الصحفي إن «سوق العمل في وضع جيد... أنت قريب من الهدف، وربما تكون قد وصلت إليه».

ولا يبدو هذا أساساً قوياً لتبرير التحول الكبير، الذي حدث في إطار ملخص التوقعات الاقتصادية، فهل كان باول دقيقاً في قوله إن الاحتياطي الفيدرالي يستجيب للبيانات، أم أن ثمة اعتبارات أخرى لعبت دوراً؟

السؤال الثاني: هل يفقد الاحتياطي الفيدرالي الأسواق - وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذا سيئ؟ لقد كانت الأسواق تتوقع إجراء خفض، وبدأ المستثمرون في إدراك احتمال خفض سعر الفائدة بنصف نقطة منذ يوليو، على الرغم من إصرار صناع السياسات على أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفف السياسة النقدية تدريجياً، وفي النهاية كانت الغلبة لتوقعات المتداولين.

ومن الواضح أن أنصار سياسة الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بالثقة بآرائهم ويضاعفون رهاناتهم. وحالياً تتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة إلى معدله النهائي المتوقع عند 2.9 % بحلول سبتمبر 2025، أي قبل أكثر من عام من متوسط توقعات صناع السياسات.

وباختصار يتوقعون أن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي 8 تخفيضات على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي 6 تخفيضات فقط، فماذا يعنيه ذلك بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟ قد يعني أن الأسواق لم تعد تثق بصناع السياسات، وهذا منطقي بالنظر إلى مدى فشل المخطط النقطي في التنبؤ بدقة بمسار أسعار الفائدة اللاحق للاحتياطي الفيدرالي.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان من الممكن التخلي عن المخطط النقطي حال كانت القرارات تعتمد حقاً على البيانات؛ فبدلاً من الكشف عن السياسة بوضوح، قد يضر ذلك بمصداقية صناع السياسات، لكن الأسواق المفرطة في التفاؤل قد تكون مفيدة بطرق مختلفة.

وكان باول شدد بقوة على أن البنك لم يعلن بعدُ انتصاره على التضخم، وإذا استمرت الأسواق في الحفاظ على مرونة الأوضاع المالية بما يتجاوز توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فقد يحقق أهدافه: ليجد نفسه في وضع «شبه متوازن تقريباً» بين جانبي تفويضه المزدوج، إلى جانب التأثير التحفيزي لانخفاض تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الحقيقي، لكن الخطر يكمن في أن العواقب، التي تتجلى في شكل تصحيح كبير للسوق، ستحدث في نهاية المطاف.

وعلى الجانب الإيجابي فإن أي شخص لم يشعر بالملل بعدُ من نقاشات الخفض بنحو 25 أو 50 نقطة أساس لديه الكثير من التطلعات.

السؤال الثالث: ما مدى خطورة القرار من الناحية السياسية؟

إن أقل ما يقال عن المرشح الرئاسي دونالد ترامب هو أنه مهتم على نحو غير معتاد بقرارات الاحتياطي الفيدرالي، ولم يكن من المستغرب أن يعرب عن رأيه بشأن خفض الفائدة، وقال في هذا الإطار: «لقد أظهر ذلك أن الوضع الاقتصادي سيئ للغاية.. على افتراض أنهم لا يمارسون ألعاباً سياسية فقط». وشاركه بعض نواب الحزب الجمهوري، إن لم يكن جميعهم، نفس الرأي، في حين كان نائب ترامب جي دي فانس حذراً على نحو غير معهود.

على الجانب الديمقراطي وصف الرئيس جو بايدن ذلك بأنه «إعلان عن التقدم» وحاول ربط انخفاض التضخم بسياسات إدارته، أما نائبة الرئيس ومنافسة ترامب على الرئاسة، كامالا هاريس، فقد وصفتها ببساطة بأنها «أخبار سارة».

ويتمتع باول بسجل حافل في تحدي الضغوط السياسية بشأن تحركات أسعار الفائدة، وعلى الرغم من أن خلافه مع ترامب عام 2019 لا ينسى، إلا أن بعض الديمقراطيين حاولوا أيضاً دون جدوى التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لكن ترامب سبق أن وجه تهديدات علنية لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي، ومن غير المرجح أن يُكسب قرار بدء دورة التيسير عشية انتخابات شديدة التنافسية البنك المركزي أي تأييد لدى الرئيس السابق متقلب المزاج، وهذه مسألة مهمة يجب القلق بشأنها إذا فاز ترامب في نوفمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز