قفزت السعودية ٢٥ مرتبة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، فاحتلت المركز الأول إقليمياً والثاني بين دول مجموعة الـ G20 والرابع عالمياً، فيما احتلت المرتبة الأولى في مؤشرات المهارات الحكومية الرقمية والبيانات الحكومية المفتوحة، بينما احتلت مدينة الرياض المرتبة الثالثة بين مدن العالم في مؤشر الخدمات الرقمية المحلية !

أرقام تعكس التقدم المذهل الذي بلغته المملكة خلال فترة قياسية مع انطلاق رؤية السعودية ٢٠٣٠ والأثر الذي انعكس على تطور الخدمات الحكومية الرقمية والذي نجح في أقسى اختبار يمكن أن تواجهه أي دولة.. اختبار فترة الإغلاق خلال جائحة كوفيد ١٩، حيث مُكّنت مؤسسات الدولة من مواصلة تقديم خدماتها وإنجاز معاملاتها عبر المنصات الرقمية بكل يسر وكفاءة وفاعلية !

احتلت المملكة أيضاً المرتبة السادسة عالمياً في تسخير التقنية لخدمة الإنسان، وهو مؤشر على مساهمة مستهدفات الرؤية في تطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية لتصبح المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم كأول دولة والوحيدة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة، كما أن حجم استفادة السعوديين من الخدمات الرقمية الحكومية واستخدامات التقنية وتقييمها يبرزهم كأحد أكثر شعوب العالم مشاركة للحكومة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم اقتصادياً واجتماعياً ومختلف مجالات الحياة، بينما جاء تفوق مدينة الرياض على مدن العالم في الأطر التنظيمية وتوفير المعلومات للخدمات التي تهم المواطنين لافتاً ويعكس صلابة موقع المملكة كأحد أهم الدول في القيادة الرقمية وبناء النظم والمنصات الرقمية القوية !

لا شك أن هذا التفوق السعودي على المستوى العالمي ارتكز إلى عدة عوامل منها قيام هيئة الحكومة الرقمية بوضع التشريعات والبرامج التي تنظم المشهد الرقمي وإصدار المؤشرات الدقيقة، مما ساهم في تمكين الأعمال وزيادة كفاءة الاستثمار الرقمي في المملكة وضمان فاعلية الخدمات والمنصات الرقمية ذات الأثر المباشر على حياة المجتمع و تلبية احتياجاته وتحقيق مصالحه !

باختصار.. رحلة السعودية الرقمية، قصة نجاح وطنية على المستوى العالمي تعكس بعد نظر سمو ولي العهد في قراءة المستقبل الرقمي وأهمية مواكبته !