أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن احتمالات الحرب الشاملة في منطقة الشرق الأوسط تزداد بشكل واضح، مشددًا على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات في منظومة الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، لتعويض الخلل في التصدي للأزمات.

ونوه وزير الخارجية، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بالأمم المتحدة، بدعوة المملكة لإجراءات شاملة لإصلاح مجلس الأمن، تراعي عدالة التنفيذ، بهدف تعزيز مصداقيته واستجابته الفاعلة، لافتًا إلى أهمية مواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة، بما يسهم في خلق عالم أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا.

وأضاف أن فشل المؤسسات في القيام بواجباتها تجاه الأزمات السياسية يشكل فجوة في العمل الدولي، كما أنه يؤدي إلى أزمة ثقة تنال من شرعيتها، مدللًا على ذلك بالتعامل مع الكارثة الإنسانية في فلسطين.

وأوضح أن واقع المجتمع الدولي اليوم يؤكد الحاجة الماسة للتمسك بالنماذج الناجحة للعمل الجماعي، وأهمية السعي لتطوير المؤسسات الدولية وإصلاحها، مؤكدًا أن تداعيات الحروب والصراعات السياسية تقوض جهود إرساء السلام والأمن الدوليين، وتلقي بظلالها على سائر جوانب العمل متعدد الأطراف.

وحول الأوضاع في غزة، أكد وزير الخارجية أن إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها يعمقان معاناة الشعب الفلسطيني، ويهددان السلم والأمن الدوليين، ويقوضان فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

ودعا دول مجموعة العشرين لتكثيف جهودها لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية، وتمكين التوصل إلى وقف إطلاق النار واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتطرق وزير الخارجية، خلال حديثه، إلى أهمية إصلاح النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، إذ أكد أن هذه الإصلاحات تشكل خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة والاستدامة في التجارة الدولية.

وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين لتعزيز فاعلية بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد الفجوة، ومنها وضع خارطة طريق للبنوك التابعة لدول المجموعة وتنفيذ توصيات إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، ووضعها لتدابير قد تفتح المجال لإمكانية زيادة الإقراض بمقدار 357 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

كما أكد وزير الخارجية أن التعاون الوثيق بين دول المجموعة يسهم في تعزيز شرعية النظام التجاري متعدد الأطراف، وزيادة الثقة بالبنية المالية الدولية، وصياغة نظام مالي وتجاري دولي مرن وشامل ومستدام.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله شارك اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة ولبنان.

حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.