حكمت المحكمة الإدارية بتعويض مواطن بقرابة (2.000.000) مليون ريال، ضد إحدى أمانات المناطق بعد تعديلها للمخطط العمراني وإصدارها ترخيص بناء لمدرسة في العقار الملاصق لعقاره، مما تسبب في نقص أرض المدعي وتضرره.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها أحد المحامين -وكيل المدعي- فإن الدائرة رفضت الدعوى بدايةً، ثم تم الاستئناف بطلب إلزام المستأنف ضدها دفع أرش نقص قيمة عقاره المملوك بموجب صك شرعي؛ وذلك نتيجة قيامها بتعديل المخطط وإصدار تصريح بناء مدرسة بالعقار الملاصق لعقاره، وجاء الحكم لصالح موكله، بعد أن رأى القضاة أن ثبات ركن الخطأ وهو أحد أركان التعويض، والذي تحققت صورته لقيام الأمانة بهذا العمل، بالرغم من عدم وجوده في المخططات التنظيمية.

وسبّب القضاة بالمقرر نظامًا لحقوق العقار المتعلقة به في ثمنه وموقعه، وبذلك لا يصح لجهة الإدارة التصرف فيما يمس ذلك مما يترتب عليه الضرر؛ حيث للعقار مواصفاته التي استقرت بها الأثمان والأسعار كالشوارع والارتفاقات والموقع ونحو ذلك.

وتضمّن الحكم ثبوت الضرر الذي وقع على العقار، ويجب رفعه، بعد إصدار المستأنف ضدها الرخصة ولم يتم إلغاؤها، وكان لها مندوحةً في وضع المدرسة في موقعها من خطوط التنظيم ومخططات العقار، ولكنها عدلت عن ذلك، ومخالفة ذلك لأسس التنظيم والتخطيط.

وأضاف المحامي أن الحكم صدر لصالح موكله بإلزام الأمانة بدفع أرش نقص قيمة الأرض بقيمة تقارب مليونَيْ ريال، بعد تقدير قيمتها قبل وبعد ترخيص البناء للمدرسة من قبل تقييم عقاري مختص.