أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، موضحا الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي.
 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي

 وأكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله على أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقده  الوزير المفوض / يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، مع المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدول الاتحاد الأوروبي بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. استعرض خلاله تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمصر والعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مصر حققت أعلى عائد على الاستثمارات في المنطقة

 وأشار إلى أن مصر حققت أعلى عائد على الاستثمارات في المنطقة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز متنوعة وتبسيط الإجراءات، كما أطلقت وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

 ولفت إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات  من 37٪ خلال العام المالي 2023/2024 إلى 65٪ بحلول عام 2030. كما أشار الى التزام الدولة بخفض الإنفاق العام واستهداف خفض التضخم والالتزام بتحرير سعر الصرف. من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في ضوء اتفاقية المشاركة القائمة بين الطرفين.

 وأشار رئيس التمثيل التجارى إلى أن الاقتصاد المصرى قد تأثر بعدد من العوامل الخارجية مما أثر على القدرة على سداد مستحقات بعض الشركات الأجنبية نتيجة التراجع الشديد فى السيولة الدولارية مشيرًا إلى تأثر عوائد قناة السويس بنحو 70%، بالإضافة إلى استضافة مصر لنحو 9 ملايين من الوافدين من دول الجوار نتيجة تدهور الأوضاع بها وهو ما يضغط بشدة على موارد الدولة. 

الحوافز الاستثمارية المقدمة من الحكومة

أكد على أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد تمثل عوامل محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية.

 وأشار إلى أن هناك خطط لزيادة انتاج الكهرباء بنحو 30 جيجاوات، كما أشار إلى أن هناك فرص استثمارية لاضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية بالاضافة لما يزيد عن 100 ألف سرير فى المستشفيات والمرافق الصحية ومؤكدًا على استمرار الدولة فى خططها التنموية فى قطاعى التعليم والصحة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون التقني في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية. 

 كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في إطار تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، بما يسهم في مساعدة الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية.

وأوضح رئيس التمثيل التجارى أن هناك خطط تحرك لزيادة الصادرات المصرية الى الأسواق الأفريقية وتحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مشيرًا إلى أن مصر استقبلت بالفعل العديد من الاستثمارات التى تهدف الى التصنيع والتصدير للدول الأفريقية والاستفادة من أسعار الطاقة والعمالة التنافسية التى تتمتع بها مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.