أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على أهمية الاستثمارات الكبيرة في قطاع البترول والغاز الطبيعي بمصر، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات ضخمة بقيمة 700 مليون دولار لحفر بئري غاز جديدين. 

المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، يكشف في تصريحات خاصة، عن أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن إطار اتفاقيات متعددة تغطي معظم سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الصحراء الغربية.

دعم استثمارات الغاز الطبيعي وتعزيز الشراكات الأجنبية

وأشار يوسف إلى أن قطاع البترول المصري يشهد تطورًا مستمرًا، معربًا عن أمله في سماع المزيد من الأخبار الجيدة حول الاكتشافات الجديدة. وتحدث عن اكتشاف جديد سيضيف 200 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي، معتبرًا هذا الاكتشاف "جيدًا جدًا" ويعزز من موارد البلاد.

الاستهلاك المحلي والجهود المستمرة لتلبية احتياجات السوق

وعلى صعيد آخر، استعرض نائب رئيس هيئة البترول الأسبق وضع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي، حيث أشار إلى أن مصر تستهلك حاليًا نحو 6.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مما يعادل 6700 مليون قدم مكعب. وأكد أن أي زيادة في الإنتاج ستساهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب: خطوة نحو تعزيز الثقة الاستثمارية

وفيما يتعلق بالامتيازات التي حصل عليها قطاع البترول مؤخرًا، أوضح يوسف أن الحكومة المصرية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بوضع جدول زمني محدد لسداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأشار إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وجعلت الشركات العالمية تعود إلى السوق المصري بعد أن كانت هناك مشكلات تتعلق بتأخر سداد مستحقاتها، حيث وصلت المديونية في وقت سابق إلى 4.3 مليار دولار. وقد تم سداد جزء من هذه المديونية وجدولة الجزء المتبقي لفترة زمنية محددة.

وأوضح يوسف أن هذه الخطوة طمأنت الشركاء الأجانب وجذبت مزيدًا من الاستثمارات الجديدة إلى القطاع، حيث أن الشركاء الأجانب يهتمون بشكل رئيسي بمسألة أرباحهم واستقرار استثماراتهم.

حقل ظهر واستعادة معدلات الإنتاج

وفيما يخص حقل ظهر، قال يوسف إنه كان هناك تأخير في حفر آبار جديدة لتطوير الحقل، مما أثر على معدلات الإنتاج. وأوضح أن التأخير كان نتيجة تأخر سداد المستحقات، مما دفع الشركات الأجنبية إلى وقف عمليات التنقيب لفترة. ومع ذلك، وبعد الاتفاقيات الأخيرة، عادت شركة إيني الإيطالية لضخ استثمارات جديدة في الحقل، وتم استئناف عمليات الحفر لزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن الشركات الأجنبية بدأت مجددًا في التعاون مع الجانب المصري لتطوير حقل ظهر.

عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية

واختتم نائب رئيس هيئة البترول الأسبق حديثه بالإشارة إلى أن من المتوقع أن يعود حقل ظهر إلى معدلات الإنتاج السابقة قبل 30 يونيو، مع استكمال الحفر والتطوير في المناطق المحيطة به. وأكد أن هذا الإنجاز سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر وزيادة فرص التصدير، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.