نشر في باب نات يوم 23 - 09 - 2024

تبدأ لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 في مناقشة مقترح القانون المتعلق بتعديل القانوني الانتخابي في فصل يتعلق بإحالة صلاحيات الفصل في النزاع الانتخابي من المحكمة الادارية الى محكمة الاستئناف.
وعبّر عضو البرلمان ياسين مامي عن استغرايه من فتح دورة برلمانية استثنائية مستعجلة رغم رفض مكتب المجلس طلبا سابقا منذ جويلة بدورة استثنائية لمناقشة جملة من مقترحات القوانين في المقابل يتم فتح دورة استثنائية مستعجلة لمناقشة مبادرة تعديل القانون الانتخابي قبل اسبوعين من موعد الاقتراع فضلا عن اسناد النبادرة الى لجنة التشريع بدل لجنة النظام الداخلي والخصانة والقوانين الانتخابية وفق تعبيره.
أخبار ذات صلة:
النائب بلال المشري: لم أكن يوما شاهد زور و لن أكون...
...
واعتبر مامي أنه من غير الاخلاقي ان يتم تغيير قانون اللعبة اثناء سير العملية الانتخابية معبرا عن تمسكه بضرورة ان تستمع اللجنة الى جميع الاطراف ذات العلاقة بالقانون والمسار الانتخابي على غرار المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات.
وكان مكتب البرلمان نظر يوم الجمعة في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا مع طلب استعجال النظر فيه وقرر توجيه المشروع إلى لجنة التشريع العام، التي ستعقد غدا، الاثنين، جلسة ستستمع الى ممثلين عن النواب، الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع لاحقا في اليوم نفسه إلى ممثلين عن وزارة العدل.
ويقترح مشروع القانون تغيير الجهة المخولة بالنظر في اجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات ومراقبة الحملات من القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات الى القضاء العدلي بشكل حصري.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.