ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إبراهيم السيد محمد الهاشمي مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاج لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية.

وقال الهاشمي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المصرف المركزي وضع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في القطاع المالي كأولوية قصوى، ضمن الخطط الاستراتيجية للمصرف، ليشكل بداية مرحلة جديدة للعمل، لترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في القطاع المالي، وتعزيز دور منظومة القطاع المالي في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز مالي عالمي.

وأضاف أن خطة عمل برنامج المصرف المركزي، تضمنت تشكيل لجنة عليا داخلية، للإشراف على تحقيق أهداف البرنامج، بما يتماشى مع الرؤية والقيم المؤسسية في المصرف المركزي، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين، من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على المتعاملين في القطاع المالي وقطاع الأعمال في الدولة.

وعن الحلول والمبادرات المطروحة لعملية تصفير البيروقراطية، قال الهاشمي، إن تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات، يعد أولوية قصوى في المصرف المركزي، وعملية مستمرة في مسيرة التطوير والنجاح في القطاع المالي، بما ينعكس إيجاباً على المستهلكين والمتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال، حيث يتم العمل باستمرار على إعادة هندسة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحليل احتياجات المتعاملين، وتقديم حلول استباقية، تلبي احتياجات المتعاملين، وتفوق توقعاتهم.

وذكر أن المصرف المركزي ابتكر أنماطاً جديدة قائمة على مبدأ المخاطر، تشمل إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية بخدمات المنشآت المالية المرخصة، حيث قدم في جلسات العصف الذهني، التي أجراها مع المنشآت المالية المرخصة في الدولة أكثر من 50 اقتراحاً ومبادرة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، منها أكثر من 27 مبادرة على مستوى عمليات وخدمات المصرف المركزي، تم تنفيذ بعضها، والبعض الآخر قيد التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وتتعلق هذه المبادرات بإلغاء وتبسيط العديد من الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، وأتمتة الإجراءات والخدمات، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بجودة العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين وأصحاب المصلحة والشركاء كافة.

وقال مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، إن المبادرات شملت إلغاء وتبسيط الكثير من الإجراءات والخدمات، وتقليص متطلباتها وخطواتها، ما أدى إلى خفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات، وتسهيل الخدمات لتعزيز ثقة المتعاملين كافة، ومن أهمها، أتمتة تنفيذ الأوامر القضائية المالية الصادرة من محاكم الدولة، ما سيتيح للمتعاملين تسريع وخفض تكاليف إنجاز المعاملات القضائية.

وأشار إلى تصفير إجراءات المصرف المركزي بشأن الموافقة على طلبات البنوك للمشاركة في تمويل طرح الشركات العامة الجديدة في الأسواق المحلية، حيث سيتم إلغاء الطلبات والنماذج والتعاميم ذات الصلة بالخدمة، إضافة إلى اعتماد آلية جديدة لطلبات البنوك في المشاركة في الطرح العام للشركات، ما سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات، وينعكس على زيادة نسبة رضا المتعاملين.

وأضاف أن مبادرات تسهيل وتصفير الإجراءات، شملت كذلك إلغاء موافقة «المركزي» على خدمة تجديد فروع المؤسسات المالية، وإلغاء الموافقة على خدمة افتتاح وحدات خدمة مصرفية إلكترونية، وإلغاء الموافقة على خدمة طلب تركيب جهاز/أجهزة صرف آلي مستقل، وكذلك إلغاء الموافقة على خدمة افتتاح أو نقل أو إغلاق أو تجديد مكاتب إدارية، بالإضافة إلى تسهيل عملية إشراك الجهات الراغبة في المشاركة في نظم الدفع التي يديرها ويشغلها المصرف المركزي، وأتمتة خدمة التصديقات، وأتمتة تقارير الحوادث الخاصة بنظم المدفوعات، من خلال تحسين عملية سير العمل، وتسريع إدارة الاتفاقيات بين دائرة العمليات النقدية والأطراف الأخرى، وتحسين وتطوير عملية الموافقة على التعيينات الإدارية في قطاع التأمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز