عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع، على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40% و50% كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة عامي 2024 و2025 على التوالي.

وبدأت الجهود المصرية في هذا الإطار قبل مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، ثم COP28 بالإمارات، وتُستكمل في مؤتمر COP29 القادم، وجرى صدور استراتيجية المناخ 2050؛ وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.

ولفت «الحمصاني» إلى أن الاجتماع شهد استعراض الفرص الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية؛ من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يساهم في تقليل التقليل من الانبعاثات الدفيئة في عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وحضر الاجتماع المهندسة منى قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات والسيدة/ ايمان فكري، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.