أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولوية استراتيجية، انطلاقًا من أسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية، مضيفا خلال فعاليات المشاركة ضمن البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، أن الهيئة نجحت في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاع صناعي وخدمي مستهدف توطينها بالإضافة إلى عمليات تطوير المواني.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والمواني، إذ وصل خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، كما أضافت البنية التحتية ميزة تنافسية لاقتصادية قناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه، أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال مواني الهيئة.

تهيئة مناخ الاستثمار في مصر

وشارك وليد جمال الدين، في مناقشات مائدة مستديرة للمستثمرين، إلى جانب كلًا من الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، و خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك لتوضيح الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. 

مركز لصناعة الوقود الأخضر في العالم

وتطرق خلال حديثه إلى هدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لصناعة الوقود الأخضر في العالم من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر، كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال في موقع واحد، لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج الخدمات المشتركة.