أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقها الشديد من أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يعتزم قطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.

وتخشى الإدارة الأميركية من أن "انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية ويخلق فراغًا في السلطة، مما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في الضفة الغربية ويزيد من تفاقم الأزمة الإقليمية"، فيما يواصل سموتريتش مخططه لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته لضم الضفة الغربية.

وكان سموتريتش الذي يتولى كذلك منصب وزير في وزارة الدفاع ونقلت إليه العديد من الصلاحيات المدنية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، قد صرح في السابق أن السلطة الفلسطينية تشكل تهديدًا لإسرائيل، وقال إن حركة حماس تشكل "مكسبا" لأنها تقسم القيادة الفلسطينية، مما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.

وبصفته وزيرًا للمالية ووزيرًا في وزارة الدفاع المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، يتمتع سموتريتش بنفوذ كبير على سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وله السلطة للموافقة على معاملات مالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمنع اتهامات بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وبدون هذه الموافقة التي يمنحها سموتريتش، سيتم قطع البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، مما يؤدي إلى انهيارها. وتوفر هذه الموافقة حماية قانونية واقتصادية لبنكي هبوعليم وديسكونت، المصرفان المركزيان اللذان يقدمان خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية، ويمنع اتهامها بـ"تبييض أموال" و"تمويل الإرهاب".

في حزيران الماضي، هدد سموتريتش بعدم تجديد تصاريح للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية، وهو تهديد استغله للضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، للموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية.