مالك عبيدات - اكد اقتصاديون ان النهج الاقتصادي للحكومة الحالية لن يتغير عن سابقتها بسبب عدم وجود سياسية اقتصادية واضحة وسيبقى المواطن الاردني رهينة القرارات الحكومية واملاءات صندوق النقد الدولي .

واضاف الخبراء لـ الاردن24 ان الحكومات المتعاقبة لا يوجد لديها افق او حلول للملف الاقتصادي وستبقى تدير الملف بعقلية الجباية من جيوب المواطنين لسبب او لاخر .

و كشف الخبراء ان الحلول للوضع الاقتصادي موجودة واولها اعادة العمل بقانون ضريبة الدخل وتطبيقه وفقا لاحكام الدستور ، اي العودة لفرض ضريبة تصاعدية بحيث يدفع الاغنياء الضريبة بدلا من الفقراء الذين يدفعونها من خلال ضريبة المبيعات ، مؤكدين ان احد اسباب زيادة عدد الفقراء وارتفاع ارصدة اموال الاغنياء في البنوك هو الاعتماد على ضريبة المبيعات بدلا من الدخل .

البشير : حكومات عاجزة والعبث مستمر

الخبير الاقتصادي محمد البشير قال ان المشكلة في الاقتصاد اصبحت تؤثر على حياتنا المعيشية حيث لم يعد للمواطن القدرة على مواجهة الاعباء اليومية ، مبينا ان مشكلة الادارة الحكومية تنعكس على الاقتصاد وهي السبب الاساسي في ارتفاع نسب الفقر والبطالة بشكل مطرد .

واضاف البشير لـ الاردن24 ان استمرار النهج الحالي وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانخفاض نسب النمو وعدم خلق فرص عمل جديدة له تداعيات كبيرة وادخلت الاقتصاد الاردني في وضع صعب، مشيرا الى ان تضخم النفقات بالمالية العامة له دور كبير في ارتفاع المديونية ونسبة العجز .

وبين البشير ان 70% من النفقات تصرف لفاتورة الرواتب يضاف لها 20% خدمة الدين بسبب ارتفاع الفوائد، الامر الذي جعل من تقديم الخدمات الاخرى مثل التعليم والصحة والعلاج والبنية التحتية غير ممكن واصبحت الحكومة عاجزة عن تقديمها.

واشار البشير الى ان العبث المستمر في ملف الضرائب وخلق مسميات ضريبية وجبائية ما انزل الله بها من سلطان، ورفع الرسوم في الدوائر الرسمية اوصل المواطن الى طريق مسدود ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من الاعباء .

وختم البشير مداخلته بالقول : ادارة المالية العامة هي الاساس بالازمة الاقتصادية وارتفاع المديونية والرفع المستمر للرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وهي التي عرضت العديد من الاستثمارات للافلاس بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية ،مشيرا الى ان رئيس الحكومة الحالية لا يعلم ماهي معاناة المواطنين وسيقوم باتخاذ القرارات التي تناسبه .

مرجي: لا يوجد اي افق لمراجعة النهج الجبائي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي انه لا يوجد اي افق لتوقف الحكومات عن رفع الرسوم والضرائب على المواطنين ، مؤكدا ان القرار يجب ان يكون قرار دولة حتى نتمكن من وقف هذا الارتفاع المتتالي بالرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة .

واضاف مرجي لـ الاردن24 ان الحكومات المتعاقبة منذ عقدين لم تضع جدولا زمنيا لتخفيض نسب البطالة والعجز والمديونية الخارجية والداخلية لتتمكن من اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب ،مشيرا الى ان الحكومات تقوم بالاعلان عن برنامجها ولا احد يقوم بمحاسبتها ولذلك هي الان تتحكم بالقرار بعد ان تم صناعة البرلمانات بحيث تكون مطيعة ولا تخالف توجهاتها بحيث اصبح من الصعب ان تطرح الثقة باية حكومة .

وبين مرجي ان الموازنة العامة للدولة يتم زيادتها كل عام 10% ولا يوجد توازن بين الايرادات والنفقات ويتم سد العجز عن طريق الديون وهي تقفز كل عام بطريقة غير مسبوقة .

وختم مرجي مداخلته بالقول طالما ان الحكومات يتم تشكيلها بنفس الطريقة والاسلوب ..

تابعو الأردن 24 على