ليبيا – قال الباحث في الشأن السياسي فاضل الطويل،إن الأزمة التي يمر بها مجلس الدولة “حادة”، مشيرًا إلى أن معالمها ارتسمت بسبب الاصطفافات الأخيرة التي أنتجتها أزمة المصرف المركزي فقط.

الطويل وفي حديثه لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن أزمة مجلس الدولة تمثل طورا جديدا في أطوار الأزمة السياسية برمتها، إذ في كل مرحلة تفرز اختلافات المتصارعين طورا جديدا من أطوار الخلافات، .

وقال: “التحالفات على الدوام تحدث بسبب تطور الأزمة حيث يريد كل طرف إقصاء الآخر أو إخضاعه على الأقل، لكن، في الوقت نفسه، تلك الخلافات تخدم الجميع، فكلما احتدت الأزمة وزادت عمقا يتبخر أمل إجراء أي انتخابات تقصيهم جميعا، فكل الأطراف ترتبط بتحالفات لفرض أنفسهم أمراً واقعاً ولا يبحثون عن شرعيات لوجودهم على رأس سلطة أي جسم”.

وأضاف الطويل قائلا:” لا يهتم عقيلة صالح بشرعية انتخاب رئيس مجلس الدولة، فلو كان تكالة يخدم مصالحه لاصطف إلى جانبه، لكن تقاربه مع المشري كبير وسبق وأن أنجزا خطوات مهمة في طريق تشكيل حكومة جديدة لإنهاء وجود الحكومة في طرابلس، رغم قناعتهما بأن هذا التحالف مؤقت، وسيعود الخلاف ضمن تحالفات جديدة”.

ورأى الطويل أن ما وصلت إليه العملية السياسية هو انسداد كامل ونهائي، وذروته الخلاف حول المصرف المركزي الذي يعد الصندوق الذي تنتهي فيه أموال النفط، ومسألتا المال والنفط تتجاوز الأطراف المحلية ومصالحها الضيقة لتؤثر بحسابات الدول في الملف الليبي،الإقليمية منها والدولية، وهذه سوف ستتجه إلى تفاهمات في الخارج بينهما لنصب طاولة حوار سياسي وشيكة بأي صورة للقفز على مسائل شرعية الرئاسات في الأجسام السياسية، مثلا عن طريق ممثلين عن جميع الأطراف ودون أي مشاركة للقادة الأساسيين.