أكد الحوار الوطني في توصياته عن الحبس الاحتياطي، أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مع تثمين وجود الإرادة السياسية الداعمة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانبها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها. 

الحوار الوطني: حماية وتفعيل حقوق الإنسان واجب وطني خالص

التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة. 

الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي

كما تضمن التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.

إلى جانب التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وهي: (٦) أشهر في الجنح / ۱۸ شهرا في الجنايات / ٢٤ شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمان عدم استطالة مددها. 

اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت

كما ناشج الحوار الوطني  النيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول، والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة ١٤٣ الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.