وقدمت إسرائيل، اليوم الجمعة، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. تعلق الطلب الأول بمسألة الاختصاص القضائي، حيث دعت إسرائيل المحكمة إلى عدم المضي قدما في القضية أو إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت دون حسم مسألة اختصاصها.

أما الطلب الثاني يتمحور حول كيفية تصرف المدعي العام، حيث تزعم إسرائيل أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة، علما بأن نتنياهو نفسه يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وتعتمد إسرائيل في ذلك على مبدأ "التكامل"، الذي ينص على أنه إذا قامت دولة بالتحقيق بنفسها بشكل مستقل وغير مسيس، فلا يحق للمحاكم الدولية التدخل.

وتدعي إسرائيل أن هجوم 7 أكتوبر، يقتضي فتح "ملف جديد" لا يمكن الاستناد فيه إلى القضية السابقة التي فُتحت قبل سنوات حول القضية الفلسطينية، والتي ركزت بشكل رئيسي على الضفة الغربية وليس على غزة.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل عشرة أيام تسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، كما طالب بتسريع مذكرة اعتقال بحق رئيس حركة "حماس"، يحيى السنوار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل