أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر “مطمئن”، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيه الماضي.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن.

وأضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال “صديقة للمستثمرين”، ترتكز على قدر كاف من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة في إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أننا حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7% وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام.

وأوضح أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية…