ترأس عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة ورئيس الغرفة بالتزكية ، الاجتماع الذى تناول العديد من الموضوعات الهامة التى تشغل اهتمام العاملين بقطاع الملاحة والنقل البحرى وخدماته.

حضر الاجتماع كلا من ، خالد عبدالملك نائب رئيس الغرفة ، محمد علي أبو حشيش ، عادل الشرقاوي ، محمد مصلح ، نجلاء إدوار ، وأحمد توفيق رزق ، عبير لهيطة ،  والربان حسين الشاذلى مدير عام ميناء غرب بورسعيد والربان عصام داود رئيس تحركات هيئة قناة السويس ببورسعيد  ، ولفيف من أعضاء الجمعية العمومية وفق نصابهم القانونى بالغرفة  .

فى البداية رحب عادل اللمعى رئيس الغرفة ، بمجلس الإدارة الجديد، وممثلى الشركات وأعضاء الجمعية العمومية، واستعرض أهم المشكلات التى شغلتهم  ، والتى تم التوصل  لحلولها مؤخرا مع المسئولين بمختلف الجهات .

أكد اللمعى على موافقة وزير المالية على مد أجل "رفع الفاتورة الإلكترونية على سيستم وزارة المالية " والخاصة بأنشطة النقل البحري ، إلى سبعة أيام من تاريخ تقديم التوكيل الملاحي بيانا يفيد بموعد تقديمة الخدمة البحرية  لعملائه بالسفن الراسية داخل الميناء.. على أن يستثنى من ذلك ، الخدمات الملاحية للسفن العابرة، لعدم مناسبتها لطبيعة الأنشطة الأخرى التى تخضع لتلك الفاتورة .  

وأكد اللمعي، أن الغرفة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس أول شركة مساهمة للعمل فى مخلفات وتخريد السفن تمهيدا لتدشينها فى ديسمبر القادم برأسمال ١٠٠ مليون جنيه، لافتاً إلى أن الغرفة تنتهج برنامجا نشطا في صناعة ودعم صناعة النقل البحري ببورسعيد . 

أضاف اللمعي أن الغرفة تلقت حتى الأن ومنذ  قيامها بطرح فكرة إنشاء تلك الشركة فى مايو الماضى ، ما يقرب من ٣٥ طلبا للشركات الراغبة فى المساهمة فيها إلى جانب المؤسسين الأصليين ، مما يؤكد الاقبال الملحوظ عليها ،  للارتقاء بالخدمات التى تقدم للسفن بميناء بورسعيد وأثناء العبور .

وأشار رئيس غرفة الملاحة،  أنه تمت المطالبة بسرعة تعديل قانون تملك السفن وتيسير إجراءات بيعها ، وعدم معاملة السفينة معاملة العقار لتشجيع الاستثمار في ذلك النشاط البحرى الذى يدعم الأسطول المصري الوطني . 

أضاف اللمعى أن مساهمات الأسطول التجاري البحري مازالت متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر للخارج ، نتيجة لتقادم زمن السفن ومحدودية عددها وتواضع حمولتها.

وطالب اللمعى ، أصحاب شركات الملاحة بالغرفة، السماح للبمبوطية بالصعود على البواخر وممارسة نشاطهم حفاظا علي مصدر رزقهم ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم ، وفي حال حدوث أية مخالفات من اي منهم ، يقوم مندوب التوكيل بتحرير شكوى فورا ضد المخالف وإرسالها لكل من جمعية اتحاد تجار البحر  ، وغرفة ملاحة بورسعيد لاتخاذ ما يلزم قانونا تجاهه .

وأشار اللمعي إلى أن الغرفة بصدد توفير أرشيف لأعضائها يضم كل القرارات وقوانين قطاع النقل البحري ، وكذا منشورات هيئة قناة السويس منذ تاريخ إنشاء الغرفة وحتى الأن ، ليكون مرجعا للعاملين ببالملاحة والنقل البحري وخدمة السفن .

واعلن اللمعى ان غرفة الملاحة ،  بصدد انشاء أول نادى اجتماعى لاعضائها وأسرهم ببورسعيد فى ديسمبر القادم ، بأرض النوادي غرب المدينة ، خاصة بعدما أبدى أعضاء الغرفة إعجابهم بالتصميم المفترح ، ومساهمتهم بنحو ٤٥ % من تكلفة الانشاء على أن تتحمل الغرفة باقى التكلفة .

ووجه النائب عادل اللمعي ،الشكر للفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لسرعة استجابتة فى أعادة ربط السفن والبواخر بميناء غرب بورسعيد بالغرفة ، لتنشيط الخدمات الملاحية واللوجيستية والحركة التجارية . 

وفي ذات السياق ، أشاد اللمعي ، بتفهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة ، لمطلب نواب مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة وموافقته على رفضهم القاطع ،  لمشروع أنشاء صوامع تفريغ الأسمنت على رصيف ميناء غرب بورسعيد الذى يقع داخل الكتلة السكنية بالمحافظة ، نظرا لخطورة ذلك النشاط على صحة المواطنين ، وكذا خطورته على محصول القمح المستورد والذي يتم تخزينه بالصوامع الجديدة بالميناء والتي تكلف انشائها نحو المليار جنيه .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل