كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، بنسبة 54% لتصل إلى 1.5 تريليون ريال، في عام 2024، مقارنة بـ 992 مليار ريال في عام 2019، وذلك بعد قرار الإعفاء من المقابل المالي.
وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، إن قرار الإعفاء من المقابل المالي قد انعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني عموما والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ العام 2019 م وحتى نهاية 2025م، وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استناداً على (7) مؤشرات اقتصادية تشمل المساهمة في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
وأما فيما يخص عدد العاملين بالقطاع الصناعي فيذكر التقرير أن عددهم وصل بنهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 1,2 مليون عامل منهم 358 ألف سعودي.
وأسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين وخلق المزيد من الفرص للسعوديين بالقطاع الصناعي والذي أصبح أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023م حتى 31 مارس 2024م، حيث زاد عددهم بنسبة 59%، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.
إلى ذلك أوضح التقرير أن القرار أسهم برفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلي، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخلياً، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر من العام 2019م قراراً يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، والذي تم تمديده مؤخراً حتى نهاية 2025م.، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.
وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، إن قرار الإعفاء من المقابل المالي قد انعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني عموما والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
الناتج المحلي للقطاع الصناعي
أضاف أن نتيجة لقرار الإعفاء من المقابل المالي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال في عام 2019 إلى 592 مليار ريال في عام 2023، بنسبة مساهمة 14.7%، فيما زاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 ألف منشأة إلى 11.868 ألف منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6%.وأصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ العام 2019 م وحتى نهاية 2025م، وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استناداً على (7) مؤشرات اقتصادية تشمل المساهمة في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
الاستثمارات الأجنبية
ونوه التقرير بتنامي حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، إذ ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعاً إلى 1.067 مصنعاً بمعدل نمو 71.5%، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2%.وأما فيما يخص عدد العاملين بالقطاع الصناعي فيذكر التقرير أن عددهم وصل بنهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 1,2 مليون عامل منهم 358 ألف سعودي.
التوطين في القطاع الصناعي
وبلغت نسبة التوطين نحو 28%، ويمثل السعوديين العاملين بالقطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص نحو 12.9%.وأسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين وخلق المزيد من الفرص للسعوديين بالقطاع الصناعي والذي أصبح أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023م حتى 31 مارس 2024م، حيث زاد عددهم بنسبة 59%، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.
الصادرات غير النفطية
ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية لتصل لنحو 208 مليار ريال، محققاً نمواً بمقدار 12%، وذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1,138 مليار ريال بنهاية عام 2023مإلى ذلك أوضح التقرير أن القرار أسهم برفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلي، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخلياً، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر من العام 2019م قراراً يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، والذي تم تمديده مؤخراً حتى نهاية 2025م.، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.
0 تعليق