الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة المالية المركزية في الشارقة، الخميس، في مجمع القرآن الكريم، فعاليات (الملتقى المالي الثالث لعام 2024)، بحضور ممثلين عن 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، لمناقشة واستعراض منهجية تسعير الخدمات الحكومية، واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.
شهد الملتقى عدد من مديري الإدارات في الدائرة، ونخبة من المديرين، والموظفين المختصين العاملين في الأقسام المالية في المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية، الحكومية والمستقلة، في إمارة الشارقة.
وقالت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في الدائرة، إن الدائرة تواصل تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية، وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات لاستقطاب المستثمرين للإمارة، وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد، على حد سواء.
وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة أن انعقاد الملتقى، خلال العام الجاري، ينسجم مع دورها الريادي في نشر الثقافة المالية، والسعي لتبنّي وابتكار أدوات ووسائل متقدمة تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية، وشمولية، وواقعية، في تسعير الخدمات الحكومية، وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (23) لسنة 2019 بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية، لافتة إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني، بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية.
وتناول الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة، ضمن أجندة الملتقى، آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، فيما ركزت الفقرة الثانية على عرض مجموعة من النماذج الخاصة بالرسوم والخدمات والمخالفات.
وقدّم الملتقى للحضور عرضاً شاملاً حول دليل النظام الإلكتروني لعملية تسعير الخدمات الحكومية، والذي يأتي استكمالًا لمنهجية تسعير الخدمات الحكومية، ويعد الإطار المرجعي لشرح الخطوات الواجب اتباعها في هذا النظام، إضافة إلى تقديم شرح تفصيلي واف ومدعم بالأمثلة التوضيحية، حول كيفية تطبيق منهجية تسعير الخدمات من خلال احتساب الكلفة المعيارية للرسوم، وبما يضمن التقدير الدقيق لهذه القيمة، وتحقيق التنافسية والاستدامة المالية للحكومة.
واستعرض الملتقى الدورة التشريعية لاعتماد هذه الرسوم من السلطة المختصة، لتكون واضحة وسلسة، وتقديم عرض مباشر للنظام الالكتروني الذي يستخدم البيانات المالية لعملية الاسترجاع من بقية الأنظمة، والقيام باحتساب قيمة الرسوم في مدة لا تتجاوز لحظات وجيزة.
وشاهد الحضور عرض مجموعة من النماذج المطورة للرسوم المستحدثة والمعدلة، ونماذج أخرى للخدمات الاختيارية المبتكرة، إلى جانب عرض نموذج محدد للمخالفات، وقد تم تطوير هذه النماذج لتشمل مجموعة متكاملة من البيانات والمعلومات والمقارنات والآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الرسوم وبما يعكس صورة شمولية أمام متخذ القرار