قالت هيئة رقابية تابعة للبنك المركزي، إن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيك، انتهك القواعد المتعلقة بالاستثمار مرات عدة من عام 2018 إلى 2023، لكن الهيئة لم تجد أي دليل على أنه استفاد من معلومات داخلية. وخلص مكتب المفتش العام للبنك المركزي إلى أن بوسيك «خلق» مظهراً من تضارب المصالح «الذي قد يدفع شخصاً معقولاً إلى التشكيك» في نزاهته كمسؤول كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتم إجراء العشرات من الاستثمارات والصفقات نيابة عن بوسيك خلال فترات التعتيم من عام 2018 إلى 2023، من خلال مديري استثمار تابعين لجهات خارجية. وتحدث فترات التعتيم قبل أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أو خفض أسعار الفائدة. وأخبر بوسيك المحققين بأنه اعتمد على مديري استثمار تابعين لجهات خارجية، لتجنب تضارب المصالح. ووجد التحقيق أن بوسيك ليست لديه القدرة على توجيه صفقات أو استثمارات محددة.

ومع ذلك، قال المفتش العام، إن بوسيك كان ينبغي أن يكون على علم بأن الصفقات كانت تجري خلال فترات التعتيم، وإنه «كان بإمكانه تحديد انتهاكات التداول بشكل مستمر طوال فترة عمله».

وفرض بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً متطلبات أكثر صرامة على الاستثمارات التي يقوم بها كبار المسؤولين بعد حالات عدة تم فيها انتهاك القواعد. وتقاعد رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية في دالاس وبوسطن، قبل بضع سنوات بعد أن تم الكشف عن أنشطتهم التجارية. كما خضعت الأنشطة الاستثمارية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للتدقيق، على الرغم من أنه لم ينتهك أي قواعد. وقال المفتش العام إن تحقيقه في قضية بوسيك قد أغلق. وأحيل الأمر إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «لأي إجراء آخر يراه مناسباً». كما قال مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يراجع الأمر. ويشغل بوسيك منصب رئيس البنك الإقليمي منذ عام 2017، وهو عضو مصوّت هذا العام في لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تحدد أسعار الفائدة الأميركية.  عن «ماركيت ووتش»