أضاف المتوفي في تصريحات صحفية، أن تأثير القرارات والإجراءات الضريبية على القطاع الغذائي يؤدي إلى العديد من النتائج على رأسها تحسين البيئة العامة للأعمال، مما يعزز من استقرار قطاع السلع الغذائية، إذا شعر المستثمرون في القطاع بزيادة في الدعم والتحفيز، فقد ينعكس ذلك إيجابياً على الاستثمارات وتوسيع الأعمال.

أوضح المنوفي، أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير يؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات في قطاع السلع الغذائية، مما قد يساهم في تخفيض التكاليف العامة.

أشار المنوفي، إلى أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشجع الشركات الصغيرة في قطاع السلع الغذائية على النمو والتوسع، مما يعزز من تنافسية السوق.

لفت المنوفي، إلى أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قد تسهم في زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، مما قد يكون له تأثير إيجابي على جودة السلع والخدمات.

ألمح المنوفي، إلى أن تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المأموريات الضريبية يؤدي إلى تجربة أفضل للشركات، مما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، وهو ما يمكن أن يفيد الشركات في قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أوضح أنه وبشكل عام أن الإجراءات قد تسهم في تحسين المناخ العام للقطاع، مما قد يؤثر إيجابياً على الأداء الاقتصادي لشركات السلع الغذائية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل