الضرائب تصدر أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الضرائب تصدر أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز - بوابة فكرة وي, اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 12:29 مساءً

وأوضحت  أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية ، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية ، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة ، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم ،  تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي ، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية ، و زيادة كفاءة الإمتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية ، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.

وأكدت  أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت ، ستقوم المصلحة  بإصدار  أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة ، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم ، مضيفة أنه يتم  تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها ، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد .

وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها ، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة ، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.

وقالت  " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية  في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا ، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا ، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها ، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا  مرحليا

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق