تحاول الميليشيا الحوثية تمرير تعديلات قضائية تخول الكهنة السلاليين من تسليط سيوفهم على رقاب وأموال اليمنيين في مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في العالم بما فيها القوانين اليمنية النافذة .
وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان التعديلات المقدمة من ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى الغير قانوني مهدي المشاط الى مجلس النواب على قانون السلطة القضائية يعد انتهاك لاستقلال القضاء ومخالفة للدستور اليمني والذي يجرم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء والذي يعد سلطة منفصلة وفقا للأنظمة العالمية حتى يتم حماية أموال واعراض المواطنين .
وأضافت المصادر ان التعديلات المطروحة تخول المشاط تعيين القضاة بدون أي مؤهلات علمية وفقا لتوصية من جامع الهادي في صعدة والتي تهدد الكوادر الفضائية والقانونية من فقدان مناصبها ويتيح للحوثيين التشريع وإصدار الأحكام وتنفيذها لنهب اليمنيين وسفك دمائهم دون حسيب أو رقيب .
وبحسب مصادر برلمانية فإن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الذي طرحه المشاط على مجلس النواب في مادة (57) مكرر يجوز لرئيس الجمهورية -للاعتبارات التي إليها المصلحة العامة- ان يعين بقرار يصدر منه اعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية-من خارج اعضاء السلطة القضائية- خلال فترة ثلاث سنوات من تأريخ صدور هذا القانون يختارون من بين اساتذة كليات الشريعة والقانون في الجامعات اليمنية او من علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على اجازات علميه في الفقه المشهود لهم بالكفاءه والنزاهة والاصلاح بين الناس محمودي السيرة والسلوك .