ردت الرئاسة اليمنية، على التعديلات الحوثية، في قانون السلطة القضائية، ووصفتها بأنها "خطوة استفزازية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول لم تسمه في رئاسة الجمهورية قوله إن مقترح الجماعة بتعديل قانون السلطة القضائية يشكل تهديدًا لاستقلال القضاء والحقوق والحريات العامة.

وأضاف المصدر أن الحوثيين يسعون، عبر هذه التعديلات، إلى استبدال القضاة المستقلين بآخرين موالين للجماعة لتنفيذ أجندتهم الطائفية، مما يحول القضاء إلى أداة ابتزاز وقمع وإرهاب المعارضين الرافضين لمشروعهم.
وشددت الرئاسة على عدم قانونية أي قرارات تصدر عن الجماعة الانقلابية، كونها لا تحمل أي صفة شرعية.

وربط المصدر بين توقيت الإجراءات، والذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر، ما عده تحديًا واضحًا لإرادة الشعب اليمني الذي قدم تضحيات كبيرة للحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسباته، حد تعبيره.