ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت رشا بدوي، رئيس بنك باركليز الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي في الإمارات، لـ«البيان» استمرار توجه الأثرياء نحو الاستقرار في دبي، بدعم 10 مقومات مهمة، أبرزها تحسّن الأداء الاقتصادي وخلق فرص للنمو المستدام وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري والتنمية الحضرية ومشاريع الأعمال وتطوير أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وسوق رأس المال وتزايد الطلب على السلع والخدمات الفاخرة وزيادة الإنفاق على السياحة وخلق العديد من الوظائف الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والترابط العالمي.

وأشارت بدوي إلى أن آفاق النمو في دولة الإمارات إيجابية بشكلٍ عام، ومن المعروف أن الاقتصاد شهد انتعاشاً قوياً مستفيداً من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، وتنوع مؤشرات النمو. وتالياً نص الحوار:

تواصل دبي استقطاب أكبر عدد من الأثرياء في المنطقة والعالم. كيف سينعكس ذلك على الأداء الاقتصادي لدبي؟

يثمر استقطاب عدد كبير من الأثرياء وعائلاتهم إلى دبي عن العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، مثل تحسن الأداء الاقتصادي وخلق فرص للنمو المستدام، من خلال زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري والتنمية الحضرية ومشاريع الأعمال، إضافة إلى تطوير أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وسوق رأس المال، وتزايد الطلب على السلع والخدمات الفاخرة وزيادة الإنفاق على السياحة.

كما تسهم وجود هذه الشريحة من الأشخاص في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال يقود أبرز الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الخيرية والثقافية ومختلف المشاريع، إضافة إلى خلق العديد من الوظائف الاقتصادية ووصولاً إلى تطوير البنية التحتية والترابط العالمي.

كيف تقيمون الطلب على السلع الفاخرة في دبي وخصوصاً في ظل التوافد المستمر للأثرياء إلى دولة الإمارات؟

نتوقع أن يستمر توجه الأثرياء نحو الاستقرار في دبي، ليحدث تأثيراً كبيراً على نمو قطاع السلع الفاخرة.

حقق قطاع العقارات في دبي نتائج استثنائية منذ مطلع العام الجاري. برأيكم ما هو سبب استمرار ارتفاع الأسعار في القطاع؟ وما هي توقعاتكم للفترة المقبلة؟

أعتقد أن ذلك يُعزى نسبياً إلى استمرار إقبال الأثرياء وعائلاتهم إلى الإمارة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار، ورغم صعوبة توقع سير الأحداث في المستقبل، إلا أنه يمكن أن تشمل الأسس اللازمة لدعم زيادة الأسعار كلاً من استمرار النمو وتوفير إدارة فعالة للعرض والطلب.

هل شهد بنك باركليز الخاص زيادة في الطلب على خدمات إدارة الثروات والخدمات الاستشارية من جانب الأثرياء في دولة الإمارات.. وما تقييمكم لهذا القطاع في دبي على وجه الخصوص؟

يقدم بنك باركليز الخاص خدماته للعملاء في دولة الإمارات منذ حوالي 50 عاماً، وشهدنا زيادة الطلب على خدمات إدارة الثروات والخدمات الاستشارية في إطار النتائج الإيجابية التي يحققها تزايد استقرار الأثرياء في الدولة.

ويتعاون فريقنا من الخبراء المحليين مع زملائهم من مختلف أنحاء العالم لمساعدة العملاء المستقرين في دولة الإمارات، والذين لديهم علاقات مع دول أخرى مثل المملكة المتحدة أو سنغافورة أو الوجهات الأوروبية المعروفة مثل موناكو وسويسرا.

وتحافظ دبي على مكانتها كوجهة مرغوبة للأثرياء ورجال الأعمال، حيث تشتهر بأمنها وأمانها وإمكانية وصول السكان إلى العديد من الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى وفعاليات عالم الأزياء والتصميم.

وتقدم فرصاً تعليمية ممتازة بفضل توافر المناهج البريطانية والأمريكية والأوروبية للعائلات وأبنائهم. وتوفر المنطقة المالية في مركز دبي المالي العالمي بيئة ملائمة للأفكار والفرص التي توفرها البنوك الخاصة ومديري الأصول الخارجية وشركات المحاماة وشركات خدمات الوصاية، مما يوفر أرضاً خصبة لافتتاح مكاتب للشركات العالمية فيها.

ما توقعاتكم حول النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بين عامي 2024 و2025؟

تبدو آفاق النمو في دولة الإمارات إيجابية بشكلٍ عام، ومن المعروف أن الاقتصاد شهد انتعاشاً قوياً خلال مرحلة ما بعد أزمة كوفيد 19، ويستفيد حالياً من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد. وتتنوع مؤشرات النمو تبعاً للمصدر والديناميات المتغيرة، حيث تحافظ التوقعات على النظرة الإيجابية المستقرة عموماً.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات في عام 2024 نمواً بنسبة 3 ـ 4 % تقريباً، بالتزامن مع الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد والتعافي من آثار الأزمة الصحية العالمية. ويمكن أن يحافظ النمو على استقراره بنسبة 3.5 ـ 4.5 % تقريباً في عام 2025، مدفوعاً بالاستثمار المتواصل في القطاعات غير النفطية والمبادرات الوطنية الاستراتيجية.

وتبرز أحد عوامل النمو الرئيسية في تنويع الاقتصاد ليشمل القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا، حيث تمثل هذه القطاعات ضرورة ملحة لتقليل اعتماد الاقتصاد على العائدات النفطية، إلى جانب تعزيز النمو المستدام الذي يشكل أولوية رئيسية ضمن خطة مئوية الإمارات 2071.

وأجرت الحكومة الإماراتية عدة إصلاحات اقتصادية لتحسين بيئة العمل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم جميعها بدور بارز في مسار النمو. ويشمل ذلك تسهيل إجراءات استصدار تأشيرة الدخول، وتحرير قوانين ملكية الشركات، وتنفيذ سياسات ضريبية مواتية.

وعلى صعيد التكنولوجيا والابتكار، تطوّر دولة الإمارات حالياً استثمارات كبيرة ولا سيما في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ما تقييمكم لأداء البنوك المحلية والأجنبية في دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري.. وما توقعاتكم للفترة المقبلة؟

أظهرت البنوك المحلية والأجنبية عموماً في دولة الإمارات مرونة وأداءً قوياً منذ بداية العام الجاري. كما نتوقع أن يصل القطاع المصرفي إلى نقطة تؤهله الدخول في موجة أكبر من النمو والاستقرار في الفترة المقبلة، وذلك بفضل استمرار النمو الاقتصادي والرقابة التنظيمية الصارمة والتركيز الاستراتيجي على التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد.

ويشكل الحرص في إدارة المخاطر والقدرة على التكيف مع أوضاع السوق المتغيرة عاملين رئيسيين لتحقيق النجاح المستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز