نشر في الشروق يوم 11 - 09 - 2024

يرتبط أداء التجارة الخارجية بمستوى القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، في حين يتطلب تطوير الحصص في اسواق التصدير نجاعة وأداء كافيين للوحدات المصنعة فضلا عن قدرتها في التحكم في الأسعار وتحسين الجودة والابتكار لفرض وجودها في الساحة الدولية.
على مدى عقود، نفذت السلطات التونسية برامج دعم متنوعة الصادرات، كان لمعظمها تأثير كبير على تعزيز قطاع التجارة الخارجية. على هذا المستوى، تتمثل أهم هذه برامج دعم صادرات المؤسسات في برنامج تمويل ترويج الصادرات، وبرنامج النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وبرنامج دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات "تصدير +".
كما توفر خطوط الضمان المالي للمصدرين وهي التي تتكون بشكل أساسي من صندوق ضمان مخاطر التصدير وصندوق ضمان تمويل الصادرات "ضامن تمويل" برامج لدعم السيولة اللازمة لتعزيز الصادرات وتحسين المقدرة التسويقية للمؤسسات.
غير أن إحدى النقاط الحاسمة التي كثيرا ما تثار عند تقييم برامج دعم الصادرات هي الغياب الفعلي لإطار استراتيجي شامل تتطور صلبه هذه البرامج بشكل متناغم، وهو ما يتسبب في تشتت الجهود وضعف نجاعتها على مستوى عدة قطاعات تتطلب تكاملا مهما لتطورها في الخارج.
والواقع فان القدرة التنافسية لصادرات بلد ما تتألف من مجموعة من العناصر، لا يشكل النهج المتبع في الانفتاح الأسواق الخارجية سوى جزء منها. وقد أطلقت معظم برامج دعم الصادرات قبل تنفيذ الخطط الإنمائية الخماسية والاستراتيجيات الصناعية والابتكارية بوقت طويل وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول ما إذا كانت برامجها مناسبة على النحو الأمثل، أو ما إذا كان تأثيرها فعالا بالقدر الكافي.
تظهر التجارب الحالية أو السابقة لدعم الصادرات أن هدفها الرئيسي هو المؤسسات التي اقتربت بالفعل من السوق الدولية إما من حين لآخر أو على أساس منتظم، إضافة الى المصدرين لأول مرة.
ومع ذلك، فبالنسبة لمعظم برامج دعم الصادرات، فإن الشركات التي تعمل في السوق المحلية ولا تنوي الانفتاح على الأسواق الدولية فهي ليست جزءا من أهدافها وهو ما يحد من فعالية هذه البرامج الطموحة.
ومن هنا، كشفت عدة تقييمات لنجاعة برامج دعم الصادرات، ان شروط نجاحها متنوعة وهي تتصل بالخصوص بمزيد دفع الصادرات عبر تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة المنتوجات المصدرة وتثمين العرض التونسي في الأسواق المستهدفة وتحسين قدرته التنافسية فضلا عن إعادة هيكلة وتحسين أداء أجهزة الدعم والمساندة. كما أظهرت دراسات متخصصة انجزتها هياكل الاسناد ان خطط دعم التصدير لا يمكن ان تحقق النجاعة المرجوة الا في ظل استعادة المتوقع في الأسواق المجاورة وتسهيل اقتحام الأسواق الواعدة كالأسواق الإفريقية وذلك من خلال مزيد تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتعزيز شفافية المعاملات عبر رقمنة الإجراءات وتحسين تصنيف الاقتصاد الوطني مع العمل على الارتقاء بمنظومة اللوجستية والنقل كدعامة أساسية للتصدير.
بشكل عام، وعلى مستوى برامج دعم الصادرات ووفقا لتقارير التقييم المنجزة من قبل مختلف الهيئات الوطنية والدولية، كانت هذه الآليات ناجحة بحكم أثرها الإيجابي ودلالتها الإحصائية على أداء المؤسسات حسب الأبعاد المستهدفة لإجمالي الصادرات وعدد المنتجات المصدرة ووجهات التصدير، وخاصة فيما يتعلق بتحسن التشغيل. وبغض النظر عن كون الإشكال الأساسي في تقييم أثر سياسة أو برنامج أو مشروع يبقى مرتبطا بتوفير التمويل، فإن الأداء التصديري للشركات المدعومة في إطار البرامج الوطنية يمكن أن يكون أيضا نتيجة لبرامج أخرى تكملها الى جانب أثر الاتفاقيات المشتركة إقليميا ودوليا، وضمانات التصدير، والدعم المؤسسي.
ولا يقل عن ذلك أهمية استدامة الصادرات، حيث كان لبرامج ترويج الصادرات أثر دائم من حيث الوجهات والمنتجات المصدرة، بحكم أن هذا التمشي أعطى، في الغالب، دفعا هيكليا للصادرات.
الأخبار

.