أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن كثيراً من المحتالين يحوزون ثقة ضحاياهم بنشر إعلانات عن أنشطتهم على صفحات المشاهير والمؤثرين الاجتماعيين.

وقالت رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، إن «تكنيك» الاحتيال على الأشخاص عبر المجموعات الاستثمارية الوهمية في الأسهم والعملات المشفرة، يتضمن خطوات محددة، ومتكررة، يتبعها المحتالون لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.

وعزت وقوع الضحايا في شباك المحتالين إلى قابلية الضحية إلى منح الثقة بسهولة للآخرين، والرغبة في الثراء السريع.

ورصدت «الإمارات اليوم» قضايا رفعها ضحايا ضد محتالين، أوهموهم بتحقيق أرباح خيالية في وقت قصير عبر التداول في الأسهم والعملات المشفرة، إلا أنهم اكتشفوا - عقب تحويل الأموال - تعرضهم لعمليات احتيال.

وتفصيلاً، شرحت الدائرة أن عمليات الاحتيال تتم بعد إنشاء العصابات الإجرامية مجموعات مختصة في تداول الأسهم والعملات المشفرة، والإعلان عن مجموعاتهم الوهمية عبر الرسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع وعود بأرباح خيالية.

وتابعت أن المحتالين يحوزون ثقة الضحايا من خلال الإعلان عن أنشطتهم على صفحات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعرض الضحايا لخسائر مالية نتيجة تصديق الوعود.

وأشارت الدائرة إلى أن خطة الاحتيال تتضمن توليد الحماس لدى الضحايا بالعوائد الربحية الأولية المجزية، ودفعهم لزيادة استثماراتهم، آملين تحقيق أرباح سريعة وسهلة. وبعد دفع مبالغ مالية أكبر من خلال الحوالات المالية لحسابات شخصية، لا يتم تحصيل أرباح، ولا يرد أعضاء المجموعة على اتصالاتهم، ليجدوا أنفسهم قد وقعوا في عملية احتيال إلكتروني.

وعزت الدائرة وقوع الضحايا في شباك المحتالين إلى الرغبة في الثراء السريع، والانسياق وراء الوعود بالحصول على أرباح خيالية، إضافة إلى قلة وعي الأفراد بأهمية البحث والتحري قبل دخولهم في أي استثمارات عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن «الأضرار التي تقع على الضحايا تشمل خسارة الأموال، والدخول في ضائقة مالية، وصعوبة ملاحقة الجناة قضائياً».

وأضافت: «قد تكون الأرباح المودعة محولة من ضحايا آخرين، ما يعرض المستثمر المخدوع للمساءلة القانونية، بجانب احتمالية تعرضه للمساءلة عن مصادر الأموال».

وأكدت الدائرة أن عبء الوقاية من عمليات الاحتيال يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم، من خلال الحذر من الانسياق وراء الوعود، والابتعاد عن المعاملات المشكوك فيها، إضافة إلى التعامل مع الفرص الاستثمارية التي تتوافر عنها معلومات موثوقة ودقيقة وشفافة بخصوص آلية استخدام الأموال والعوائد المتوقعة.

ورصدت «الإمارات اليوم» العديد من قضايا الاحتيال المالي عبر المجموعات الاستثمارية الوهمية، إذ شهدت محاكم الدولة أخيراً قضية لشخص خليجي، خسر مبلغ 620 ألف درهم في «استثمار وهمي»، بعدما أغراه آسيويان التقاهما في أحد المعارض، بالحصول على أرباح كبيرة من خلال التداول في الأسهم العالمية بوساطة شركتهما. وقال إن المتهمين وفرا أجواء تثير شغف مرتادي منصتهما، إذ عرضا سيارة فارهة، وادعيا أن الشركة العالمية التي تصنعها ترعى منصتهما، فأعطاهما المبلغ على دفعات، واكتشف في النهاية أنهما خدعاه. وأقام آخر دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص وشركة، يتهمهم فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 665 ألف درهم، بعدما تواصلوا معه وتمكنوا من إيهامه بامتلاكهم شركة لتداول الأسهم، منتحلين صفة موظفين فيها، وأخبروه أن باستطاعتهم فتح حساب له للتداول في الشركة. وفي واقعة ثالثة، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام شخص بأن يرد له 251 ألفاً و600 درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه يعمل في شركة تجارية عاملة في مجال العملات الرقمية والأسهم، وعرض عليه العمل في المشروع مقابل أرباح كبيرة، فقبل، إلا أن الآخر لم ينفذ التزامه، ولم يعد إليه المبلغ المدفوع.

وأكد مستشاران ماليان، محمد دياب وعمر حفظي، أن تداول الأسهم والعملات الرقمية الوهمية والترويج لها يشكلان إحدى الظواهر الإجرامية الحديثة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، نتيجة التطور في تقنية المعلومات ووسائل الدفع الإلكتروني.

وقالا إن جرائم الاحتيال الإلكتروني انتشرت بشكل كبير على المستوى العالمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يستوجب تعزيز التوعية المجتمعية في هذا الجانب من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي يقوم بها الشخص لحماية نفسه من الوقوع ضحية المجموعات الاستثمارية الوهمية، مشيرين إلى أنه «لا يمكن حصر المنصات المخصصة للتداول، لكونها تدار من الخارج، ومعظمها لا يمكن الوثوق به، إذ تستخدم لارتكاب جرائم الاحتيال».

ويتم الترويج لها بأساليب متعددة، وشعارات زائفة، عبر قنوات برامج التواصل الاجتماعي واللقاءات الشخصية المباشرة.

• الرغبة في الثراء السريع هي السبب الأبرز وراء وقوع الضحايا في شباك المحتالين.

• خطة الاحتيال تتضمن توليد الحماس لدى الضحايا من خلال الوعود بالعوائد الربحية الأولية المجزية.