أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء المخالفين المدرجين «حرمان» قبل بدء مهلة تعديل أوضاع مخالفي قوانين الدخول والإقامة من الغرامات.

وتمكن عدد كبير من مخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة من تصحيح أوضاعهم خلال الأسبوع الماضي، والحصول على فرصة المغادرة بأمان، أو الحصول على فرصة عمل جديدة، والبقاء في الدولة.

وتفصيلاً، حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني، الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين الذين لديهم تصريح مغادرة عادي مُنتهٍ ومدرجون «حرمان» قبل بدء مهلة تعديل أوضاع مخالفي قوانين الدخول والإقامة ولم يغادروا الدولة.

وقالت إن عليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، ثم تقديم طلب تسوية الوضع بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع، أو المغادرة.

وأكدت الإعفاء من الغرامات في هذه الحال، فيما تسدد رسوم التعميم والقيود مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج «ختم الحرمان» في جواز سفره.

وبالنسبة لآلية تسوية أوضاع المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، بينت الهيئة أنه يتم على كفالة الشركات التي لا يوجد عليها قيود بناءً على الإجراءات المحددة، وفي حال وجود قيود على الشركة المتعثرة يتم السير في تعديل أوضاعهم من الهيئة، وفي حال وجود تحديات لدى المخالفين تعوق تعديل أوضاعهم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات التنفيذية بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.

وبالنسبة لضوابط تسوية موقف الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، أكدت الهيئة أن على الشريك والمستثمر المخالف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل إجراء طلب المغادرة.

وأشارت إلى أن هناك أربعة أنواع من الغرامات يعفى المخالفون ممن تنطبق عليهم الشروط منها، وهذه الغرامات هي: الغرامات الإدارية (البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة)، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، غرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت الهيئة ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من المخالفين من المقيمين وأصحاب التأشيرات، لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهرين.

وتمكن العديد من المخالفين لقوانين الدخول والإقامة في الدولة منذ سريان المهلة من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان، أو الحصول على فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، وبعضهم تمكنوا بعد تعديل وضعهم من لم الشمل بأسرهم والاجتماع بهم بعد غياب استمر سنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة.

ووفرت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوافر لهم بصمة مسبقاً ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، بهدف تسهيل حصولهم على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة، وفقاً لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة.

ويقدم موظفو المراكز المعتمدة الخدمات للمخالفين بثماني لغات لضمان سهولة التعامل معهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.