كشف الناشط والقيادي في مليشيات الحوثي، علي عبد العظيم الحوثي، عن تفاصيل حادثة مثيرة تتعلق بتدخل أحد التجار في قرارات القضاء بصنعاء، مما أدى إلى نقل أحد القضاة من منصبه بعد إصدار حكم ضده.

وأوضح الحوثي، المعروف بلقب "أبو زنجبيل"، في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن القاضي أحمد عامر، الذي كان يعمل في المحكمة التجارية، تعرض للنقل بعد أن أصدر حكمًا ضد أحد التجار. وذكر أن التاجر هدد بنقل القاضي من منصبه، وهو ما حدث بسرعة كبيرة وفي وقت قياسي.

وأشار الحوثي إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء التابع للحوثيين، أحمد المتوكل، أصدر قرارًا بنقل القاضي أحمد عامر من المحكمة التجارية وتعيينه في محكمة غرب العاصمة الابتدائية، وذلك استجابة لضغوطات التاجر. ولم يُفصح الحوثي عن هوية التاجر، لكنه أشار إلى تدخل شخصيات بارزة في القضية، حيث ذكر أن أمين العاصمة حمود عباد وأمين جمعان كانا حاضرين في المحكمة، بينما تلقى القاضي عامر اتصالات تهدد وتضغط عليه لإصدار حكم لصالح التاجر، وهو ما رفضه القاضي.

وأضاف الحوثي أن رئيس المحكمة التجارية رفض أيضًا تنفيذ الحكم الذي أصدره القاضي عامر، مرجعًا ذلك إلى وجود صلة قرابة بين رئيس المحكمة والتاجر المتورط، حيث وصف التاجر بأنه "ابن خالة رئيس المحكمة".

وفي ختام تغريدته، كشف الحوثي أن التاجر دفع مبلغًا ضخمًا يُقدر بنحو 500 ألف دولار لمجلس القضاء الأعلى، مقابل نقل القاضي عامر من المحكمة التجارية، ما يشير إلى مدى الفساد والتلاعب في القضاء تحت سيطرة سلطات صنعاء.

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه النظام القضائي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، حيث يبدو أن الفساد والضغوط السياسية والتجارية تؤثر بشكل مباشر على سير العدالة.