وقال الوزير جبران أن الدولة المصرية،بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعمل كافة مبادراتها ،تشريعاتها وقراراتها ،على التوزان والعدالة في علاقات العمل،خاصة وقت التحديات ،وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية،من خلال "الحوار الاجتماعي في مجال العمل"،وهو ما جعل الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين،مُستشهدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

وأوضح "الوزير" أن إنضمام مصر الي "التحالف العالمي من اجل العدالة الاجتماعية"، والذي اطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023،يؤكد حرص الدولة المصرية على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل ..وتحدث الوزير عن مواد في الدستور المصري ،وكذلك التشريعات والقرارات التي من شأنها الإعلاء من قيمة العمل ،بإعتباره حق من حقوق الإنسان ،كما أكد على جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل" ،وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الذي يوجه الحكومة دائمًا بممارسة سياسات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر إحتياجًا،فشهدت "الجمهورية الجديدة" مجموعة من الإجراءات منها: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ،وكذلك زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الداخلية والخارجية،إضافة إلى تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ،والتوسع في قاعدة بياناتها في ظل نظام "التحول الرقمي " الذي تخطو الدولة المصرية فيه خطوات إيجابية  ..

إستكمل الوزير جبران مداخلته ،اليوم بالتأكيد على أن برنامج الحكومة الجديدة ،يتضمن محاور أساسية منها، محور بناء الإنسان المصري ،وتعزيز رفاهيته ،كما تبنت وزارة العمل استراتيجية تُركز علي بناء الانسان، وتضع منظومة تسعي من خلالها تحقيق المزيد من التوازن في العلاقة بين اصحاب العمل والعمال..وفي الختام أوضح الوزير أن التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهتها،مُؤكًدا على أن "مجموعة البريكس" مُطالبة بتكثيف هذا التعاون ..

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل