القاهرة: «الخليج»
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «إن استثمارات وتمويلات الشركاء الدوليين للقطاع الخاص، بلغت منذ عام 2020، نحو 11 مليار دولار».
وأكدت الوزيرة أن صفقة التخارج من شركة «تمويلي» تعزز الدور الذي يقوم به شركاء التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تخارج الشركات الحكومية، من شركة «تمويلي» المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، يمثل تطبيقاً عملياً لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

بناء اقتصاد تنافسي

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأكدت أننا نشهد خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدور أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع خاص في مصر، 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقاً للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فعالية الاستثمار الحكومي

ولفتت الوزيرة إلى أن مسيرة شركة «تمويلي» للتمويل متناهي الصغر، تعكس منذ تأسيسها، فاعلية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه، لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين مالياً.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة «حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص»، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وقالت إن المنصة تتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعم فني، إضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.

برنامج «تمويل سياسات التنمية»

وأكدت أن الوزارة تنفذ برنامج «تمويل سياسات التنمية»، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية، وهي استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.