13.9 % نمو توظيف المرأة في شركات القطاع الخاص - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
13.9 % نمو توظيف المرأة في شركات القطاع الخاص - بوابة فكرة وي, اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 01:32 صباحاً

المصدر:
  • دبي - سعيد الوشاحي

التاريخ: 07 سبتمبر 2024

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 13.91 % مقارنة بالعام 2023، وبحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين حافظت المرأة على حضورها الفاعل في أكثر من 10 قطاعات مهنية التي كانت الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، أبرزها قطاع المبيعات وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، وتصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة، وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة، إلى جانب البيع في المتاجر والتمريض والقبالة والمهن المالية.

مساواة الحقوق

وأشارت الوزارة إلى أن التشريعات في الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى.

وجاء في نص القانون أنه يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة.

وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، إضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل، ويعكس ارتفاع زيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص الدور المحوري للمرأة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ليكون أكثر جذباً وتمكيناً، وأكثر قدرة على تسخير كفاءات المرأة وطاقاتها ووضعها في خدمة أهداف التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

تشريعات

وأصدرت دولة الإمارات أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، حيث نصت المادة الرابعة من قانون تنظيم علاقات العمل بمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بالعمل نفسه، وإلى جانب ذلك نص القانون على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، بهدف إعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، ولم يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، وكذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق