أكد النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن قرارات الإفراجات المستمرة للمحبوسين احتياطيًا والتي كان آخرها الإفراج عن 151 من المحبوسين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا الجنائية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحا أن  هذه القرارات تعد ترجمة حقيقية لمخرجات الحوار الوطني الذى خلق حالة سياسية تقوم على الانفتاح وسماع الرأي والرأي الأخر.

وأوضح نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن هذه القرارات تؤكد على أن مصر تطبق مفاهيم حقوق الإنسان، وتسعى إلى تعزيز مناخ الحريات، في ظل التطرق لإشكالية هامة مثل ملف الحبس الاحتياطي الذى شكل عقبة كبيرة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أنها دليل على التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد، والتي تعد إشكالية صعبة وتطبيقها تحدى كبير، لذا فإن النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطي ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات .